«توضيح مهم» عقود الإيجار 59 عامًا هل تشمل نصوص الإيجار القديم القانون يجيب بشكل مفصل

قانون الإيجار القديم يثير جدلاً واسعًا خصوصًا بعد قانون عقود الإيجار المحددة التي تمتد من 59 إلى 60 سنة، وما ينص عليه القانون المدني رقم 4 لسنة 1996 بشأن هذه العقود التي لا يتأثر حكمها بمقررات المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بقانون الإيجار القديم، حيث أن هذه العقود تم الإبقاء عليها كما هي دون تدخل التشريعات الجديدة أو نقاشات المجلس، مما يضمن حقوق الورثة بالبقاء في العقار طوال مدة العقد.

توضيح أهمية قانون الإيجار القديم في العقود التي تحدد 59 إلى 60 سنة

بعد ما أثاره قانون الإيجار القديم من نقاشات مستمرة، خاصة مع العقود التي تمتد بين 59 و60 سنة، يبرز هنا دور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996 بشكل واضح، حيث لا تُطبق عليها أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أثارتها تعديلات قانون الإيجار القديم مؤخرًا؛ لأن هذه العقود كانت بعيدة عن المناقشات التشريعية. تشير المادة 601 إلى أن “العقد شريعة المتعاقدين” مما يعني أن انتهاء هذه العقود مرتبط بمدة الاتفاق فقط، وليس بعوامل أخرى كوفاة المستأجر؛ ما يمنح الورثة الحق في استمرار الإقامة حتى نهاية مدة العقد.

كيف يحمي قانون الإيجار القديم حقوق الورثة في عقود الإيجار طويلة الأمد

من الملاحظ أن قانون الإيجار القديم يمنح الورثة امتيازًا هامًا بالبقاء في العقار المؤجر حتى انتهاء مدة العقد التي غالبًا ما تصل إلى 59 أو 60 سنة، وهذا الحق مستمد من القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني رقم 4 لسنة 1996. هنا تتجلى أهمية هذه القاعدة التي تفصل العقود طويلة الأمد عن باقي عقود الإيجار المعتادة، حيث:

• حتى وفاة المستأجر الأصلي لا يتأثر عقد الإيجار
• الورثة يتمكنون من التسليم بالعقار مع استمرار العقد
• مدة الإيجار المحددة تُعتبر الملزمة لجميع الأطراف
• تُلغى أحكام التعديلات التي تخالف هذه القوانين الخاصة بهذه العقود

هذه النقاط تؤكد مدى تفرد قانون الإيجار القديم بالأحكام الصادرة له في إطار حماية المستأجرين وأسرهم.

الاطلاع على مقارنة بين قانوني الإيجار القديم والقانون المدني في الإيجار المحدد

للمزيد من الوضوح، نقدم جدولًا يوضح الاختلافات الأساسية بين قانون الإيجار القديم والقانون المدني في ما يتعلق بعقود الإيجار محددة المدة التي تتراوح بين 59 و60 سنة:

هذا التوضيح يعكس الفارق القانوني الكبير بين النظامين، خاصة فيما يخص حقوق الورثة ومدة بقاء العقد.

الجدل حول قانون الإيجار القديم لم يغير من واقع أن القانون المدني رقم 4 لسنة 1996 يحفظ حقوق الورثة في عقود الإيجار المحددة، وهذا يجنبهم أي تعقيدات متعلقة بالتعديلات الحديثة. بالتالي استمرارهم في السكن ضمن الشقة مؤمن حتى نهاية مدة العقد هو أمر قانوني لا يمكن إنكاره.