«فرصة سكنية» قانون الإيجار القديم متى يبدأ برنامج إسكان المتضررين منه في مصر

قانون الإيجار الجديد صار محور اهتمام الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي عقد اجتماعًا مهمًا لمتابعة الآليات المقترحة لتنفيذ القواعد المنظمة له، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، حيث تؤكد الحكومة حرصها على توفير بدائل سكنية تناسب جميع شرائح المستأجرين، مع وضع برامج إسكان جديدة لضمان حماية حقوقهم ودعم الاستقرار السكني في السوق.

مدبولي يتابع خطوات تنفيذ قانون الإيجار الجديد لضمان حقوق المستأجرين

في ضوء متابعة رئيس مجلس الوزراء، تم استعراض الإجراءات العملية لتنفيذ قواعد قانون الإيجار الجديد، التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل، وتقليل المشكلات المتعلقة بالإيجار، وتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين بمختلف شرائح الدخل؛ فلا يقتصر الأمر على الحفاظ على الحقوق الجمهورية فحسب بل يشمل التيسير على المواطنين في الانتقال إلى وحدات إسكان ملائمة حتى قبل مرور السنوات السبع التي حددها القانون. وقد تم التركيز على ضرورة توفير بدائل سكنية متاحة ومدعومة لكي يشعر المستأجر بالأمان والطمأنينة تجاه مسكنه.

إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات المستأجرين طبقًا لقانون الإيجار الجديد

من أبرز المبادرات التي أعلنت عنها وزارة الإسكان إطلاق «منصة إلكترونية موحدة» خاصة باستقبال طلبات المستأجرين الراغبين في التقديم على برنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك خلال مدة لا تزيد عن شهر لبدء التشغيل، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر لتسجيل كافة الطلبات، بهدف حصر المتقدمين ومعرفة حجم الطلب الفعلي على الوحدات السكنية، ومن ثم يتم إعداد بيان شامل يوضح أعداد المستأجرين وعدد الوحدات المطلوبة المتاحة لدى الدولة، إلى جانب إجراءات تقديم الطلبات سواء إلكترونيًا أو ورقيًا. هذه المنصة ستمكّن الجهات المختصة من فحص المستندات والتأكد من استيفاء الشروط عبر البحوث الميدانية والرقمية.

رؤية وزارة الإسكان بشأن تطبيق قواعد قانون الإيجار الجديد وأولوية تخصيص الوحدات

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الوزارة بصدد تنفيذ رؤية واضحة لتنظيم قانون الإيجار الجديد، والتي تتضمن إعادة تحديد العلاقة بين المستأجر والمالك وفق أسس عادلة وشفافة، مع توفر شروط صارمة لتقديم طلبات أولوية تخصيص الوحدات السكنية التي تمتلكها الدولة، مع التركيز على أهلية المستأجرين وتحديد الأولويات بناءً على البحث الميداني والرقمي، كما تم استعراض الأراضي المتاحة والتي ستُستخدم في مشروعات الإسكان الاجتماعي لتوفير وحدات مستدامة تلبي الحاجة الفعلية. وأكد الوزير أن التزام الوزارة بتحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والمالكين محور أساسي لنجاح التطبيق.

• الحصول على مستندات تثبت استحقاق التقديم
• ملء الطلب الإلكتروني أو الورقي بشكل صحيح
• إجراء البحوث الميدانية والرقمية للتحقق من الاستحقاق
• ترتيب الأولويات بناءً على معايير محددة
• الاطلاع على الأراضي والوحدات المتاحة قبل اتخاذ القرار

تتجه الحكومة بخطى ثابتة لتنفيذ قانون الإيجار الجديد، حيث يضمن هذا القانون تنظيمًا جديدًا يتلاءم مع متطلبات السوق واحتياجات المواطنين، كما تعمل آليات التنفيذ المتعددة على توفير الفرص السكنية الملائمة بأسرع وقت، ما يعكس حرص الحكومة على تحقيق استقرار سكني حقيقي للمجتمع.