قرار حكومي مصري بوقف عمل هذه الهواتف وتحويلها لقطع عديمة الفائدة في هذا الموعد

تطبيق منظومة إلكترونية جديدة لمكافحة الأجهزة المهربة

ضمن إطار الجهود المبذولة لتنظيم قطاع الهواتف المحمولة، ستقوم الحكومة المصرية بتطبيق نظام إلكتروني متكامل يهدف إلى كشف الأجهزة المهربة وغير المسجلة في الأسواق المحلية. ستساهم المنظومة الجديدة في حماية المستهلك عبر تقليل المخاطر المرتبطة بالاحتيال، فضلًا عن تقليل حجم الخسائر الناتجة عن التهرب الجمركي، والذي يُعد مصدرًا لإضعاف الاقتصاد الوطني. كما يُطلب من المواطنين تسجيل أجهزتهم لتجنب اتخاذ إجراءات تمنع تشغيلها، وتم منح فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة.

إطلاق تطبيق “تليفوني” لتسجيل الهواتف المستوردة

دعمت الحكومة هذه الجهود بإطلاق تطبيق إلكتروني تحت اسم “تليفوني”، وهو مصمم خصيصًا للسماح للمستخدمين بالتحقق من سلامة أجهزتهم المحمولة، وكذلك التأكد ما إذا كانت مسجلة جمركيًا أم لا. يمثل التطبيق واحدًا من الأدوات الفعالة التي تُسهل على المواطنين والمشترين اتخاذ قرارات واعية عند شراء هواتف جديدة. كما يعزز تطبيق “تليفوني” الشفافية ويقلل من انتشار الهواتف المشبوهة في السوق. المبادرة تُعد إحدى خطوات الحكومة الرامية إلى تحسين خدمات قطاع الاتصالات وتعزيز الثقة بين المستهلكين والموردين الموثوقين.

تحذيرات هامة للمستهلك قبل الشراء

لضمان سلامة الأجهزة المحمولة، تُوصي الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات باتباع الإجراءات التالية عند شراء هاتف جديد:

• استخدام تطبيق “تليفوني” للتحقق من حالة الهاتف.
• شراء الأجهزة فقط من مصادر موثوقة تحمل ضمانات محلية معتمدة.
• تجنب الأجهزة التي تُعرض بأسعار مشبوهة أو أقل من المعتاد.
• التأكد من أن الهاتف مسجل رسميًا لدى الجهاز القومي لضمان تشغيل مستدام.

يُمثل هذا القرار خطوة هامة لتنظيم أسواق الهواتف المحمولة والوصول لبيئة خالية من الغش التجاري يتماشى مع رؤية الدولة لمكافحة الفساد وتحقيق شفافية أكبر.