«تغيرات قوية» ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق وتأثيره على الاقتصاد المحلي

الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية حيث تصل الأسعار إلى مستويات جديدة مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية، ما يعكس تقلبات مستمرة في سعر الصرف رغم الجهود الحكومية للسيطرة على السوق، وتختلف أسعار البيع والشراء بشكل واضح ما يؤثر على السوق المالية والتجار والمواطنين بشكل مباشر.

أسباب ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية

تتعدد العوامل التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، ومن أبرزها ضعف السيطرة على الأسواق الموازية رغم استخدام البنك المركزي للمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي “سويفت” (SWIFT) الذي كان من المفترض أن يعزز الاستقرار، بالإضافة إلى تأثير الأحداث السياسية والاقتصادية التي تحيط بالعراق والتي تزيد من الضغط على سعر الصرف، كذلك تأثير العرض والطلب في الأسواق المحلية الذي يؤدي إلى تذبذب مستمر في سعر الدولار مقابل الدينار.

ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية بدرجة كبيرة جعل سعر الصرف يسجل 141.300 دينار مقابل كل 100 دولار، ما يفتح المجال أمام الكثير من التساؤلات حول قدرة الجهات الرسمية على ضبط الأسعار وتعزيز السيولة المالية في السوق، ويفتح الباب أمام المضاربات التي ترفع من حدة الاختلال في السعر وتدفع التجار والمواطنين إلى اتخاذ قرارات مالية صعبة في ظل عدم استقرار سعر العملة.

أسعار البيع والشراء للدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في محال الصيرفة

تتفاوت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في محال الصيرفة بحجم الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء حيث بلغ سعر البيع 142.250 دينارا لكل 100 دولار، في حين سجل الشراء 140.250 دينارا، وهذا الفارق بين السعرين يعكس السياسة التي تتبعها محال الصيرفة والتي تستثمر في تقلبات السوق للربح من فرق الأسعار، ويشكل ذلك تحديًا أمام المواطنين الذين يسعون إلى تحويل أموالهم بشكل آمن ومضمون بسعر مقبول.

وعلى الرغم من أن سعر الشراء أقل قليلاً من البيع، إلا أن هذا الاختلاف يؤثر بشكل كبير على حجم تداول العملات خاصة مع ارتفاع الطلب على الدولار لأسباب كثيرة مثل الاستيراد وادخار الأموال، ومن هنا تأتي الحاجة إلى متابعة دائمة لتحركات أسعار الدولار وتأثيرها الفوري على الحياة الاقتصادية والمعيشية للعراقيين.

تأثير قرار مجلس الوزراء وتحديات استقرار سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

في 7 شباط فبراير 2022، أعلن مجلس الوزراء عن تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينارا للدولار الواحد، وهو القرار الذي كان يهدف إلى ضبط سعر الصرف stabilize الأسواق المحلية وتوفير حماية للعملة الوطنية، غير أن هذا التعديل لم يؤدي إلى استقرار دائم في الأسواق بسبب تدخلات غير رسمية واضطرابات اقتصادية متعددة.

يواجه البنك المركزي تحديات كبيرة في محاولة السيطرة على سعر الدولار في الأسواق الموازية، خصوصًا بعد بدء العمل بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي “سويفت”، ما يدل على أن الإجراءات التقنية وحدها لا تكفي في ظل وجود عوامل خارجية وداخلية تؤثر على السوق، ومن هذه التحديات:

• ارتفاع الطلب على الدولار لأغراض الاستيراد وتحويل الأموال
• تذبذب أسعار النفط وتأثيره على الاقتصاد العراقي
• عدم استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية
• تأثير المضاربات في الأسواق الموازية على سعر الصرف
• ضعف الرقابة على التعاملات المالية غير الرسمية

يبقى مراقبة حركة الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي من الأمور التي تهم القطاعات الاقتصادية كافة، خاصة في ظل تحولات متسارعة تجعل من متابعة الأسعار ضرورة لكل من المستثمرين والصناع والمهتمين بالشأن المالي داخل العراق وخارجه.