«حكم مفاجئ» سجن أنشيلوتي لمدة عام هل تؤثر العقوبة على مسيرته التدريبية

المحكمة تعلن سجن أنشيلوتي لمدة عام واحد بسبب قضية تهرب ضريبي تعود إلى عام 2014، حيث صدر الحكم ضد المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني بتهمة الاحتيال على الخزانة العامة، مع تبرئته من تهمة مماثلة تخص عام 2015، وتغريمه بغرامة مالية كبيرة إلى جانب فقدان بعض المزايا الضريبية والاجتماعية لفترة ثلاث سنوات.

تفاصيل الحكم بعد إعلان المحكمة سجن أنشيلوتي لمدة عام

أتت قرار المحكمة الإقليمية في مدريد ليشمل سجن أنشيلوتي لمدة عام مقابل جريمة التهرب الضريبي التي تم ارتكابها في عام 2014 والتي تقدر قيمتها بمبلغ 386,361.93 يورو، وعلاوة على ذلك فقد شمله الحكم بغرامة مالية إضافية وفقدان حق الحصول على المساعدات العامة والإعانات الحكومية أو الحوافز الضريبية أو الضمان الاجتماعي لمدة ثلاثة أعوام دون حق الاعتراض، فيما تم تبرئته من التهمة التي تتعلق بعام 2015، وهو ما أكدته مصادر من وكالة الأنباء الإسبانية “إفي” التي نقلت أيضًا تفاصيل المحكمة.

توضيح الجرائم المالية المرتبطة بعد إعلان المحكمة سجن أنشيلوتي لمدة عام

أوضحت النيابة العامة أن الاتهامات الموجهة لأنشيلوتي تشمل التهرب الضريبي بمبلغ إجمالي قدره 1,062,079 يورو عن عامي 2014 و2015، حيث يصل مقدار التهرب لعام 2014 إلى 386,361 يورو ولعام 2015 إلى 675,718 يورو؛ وقد تم الفصل في تهمة الاحتيال لعام 2015 بالتبرئة مع إلزامه بتحمل المسؤولية المدنية عن دفع الغرامة المالية المحددة لصالح الخزانة العامة، كما ظهر خلال جلسات المحاكمة التي انعقدت في مدريد يومي 2 و3 أبريل أن المدرب السابق أكد أنه لم يقصد الاحتيال بل اتبع تعليمات النادي ومستشاريه وطلب إما تبرئته أو تخفيف العقوبة بصورة تشمل التعويض وتسوية الدين المالي.

التبعات القانونية بعد إعلان المحكمة سجن أنشيلوتي لمدة عام ونتائج المحاكمة

على الرغم من صدور حكم السجن لمدة عام إلا أن القانون الإسباني يمنح استثناءات حيث أن العقوبة أقل من عامين وغياب السجلات القضائية السابقة له يجعل تنفيذ السجن غير مباشر؛ كما يظل القرار بمثابة تحذير قانوني على ضرورة الحرص في الامتثال والشفافية الضريبية، فيما يلي أهم جوانب الحكم المتعلقة بالواقعة:

• السجن لمدة عام بتهمة الاحتيال الضريبي لعام 2014 فقط
• الغرامة المالية بقيمة 386,361.93 يورو
• فقدان المزايا الضريبية والاجتماعية لمدة ثلاثة أعوام
• تبرئة من التهمة لعام 2015 مع إلزام المدني بدفع الغرامة
• عدم تنفيذ عقوبة السجن نظراً لقصر المدة وغياب السوابق الجنائية

يبقى إصرار أنشيلوتي على عدم القيام بأي احتيال واضحًا من خلال تصريحاته أثناء المحاكمة التي بيّن فيها أنه فقط اتبع التعليمات التي حصل عليها من النادي ومستشاريه وهو ما دفعه للمطالبة بتبرئته أو القبول بالعقوبات المخففة لضمان الوفاء بالتزاماته المالية دون أي نية إجرامية.

تأتي قضية أنشيلوتي كتذكير هام لأهمية الشفافية في التعامل مع القوانين الضريبية وعدم التهاون في الالتزامات المالية حتى مع تأثيرات الظرف أو التوجيهات، فبينما العقوبة تأخذ مجراها القانوني إلا أن غياب السوابق يشكل مفصلاً يخفف من وطأة الحكم في سجل المدرب، ويبدو أن الإدارة القانونية للنادي لعبت دورًا محوريًا في توجيه أنشيلوتي خلال المراحل الأولى من القضية.