«توفير الأمان» إيجار القديم هل الحكومة ستضمن بدائل مرضية للمستأجرين؟

قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام الحكومة المصرية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم استعراض جهود معالجة تداعيات حريق “سنترال رمسيس” بالإضافة إلى بحث مستجدات تعديل القانون الذي طالما شكل تحدياً اجتماعياً واقتصادياً، وتهدف المراجعات الحالية إلى إيجاد حلول تحفظ حقوق المستأجرين مع تحقيق توازن يرضي جميع الأطراف المعنية في السوق العقارية.

تطورات قانون الإيجار القديم وأهم محاور التعديلات الجديدة

ركز الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء على متابعة مستجدات قانون الإيجار القديم، حيث أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تضع تصوراً متكاملاً يتضمن بدائل عملية وقابلة للتنفيذ، تهدف إلى حماية المستأجرين من أي سلبيات محتملة وإيجاد حلول مالية تسهم في تحقيق التوازن المطلوب، وقد أشاد بتفاعل مجلس النواب خلال مناقشة التعديلات والذي ساعد في إثراء النقاش بمقترحات تتحقق بها مصالح كافة الأطراف وتضمن استقرار سوق الإيجار.

تشمل التعديلات المقترحة:

• تحديد آليات جديدة لتسعير الإيجارات بشكل يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة
• تعزيز حقوق المستأجرين القانونيين حفاظاً على استقرارهم السكني
• تسهيل الإجراءات لتقنين أوضاع العقارات المؤجرة بموجب القانون القديم
• تحسين آليات فرض الإيجار بما لا يؤثر سلباً على أصحاب العقارات

جهود الحكومة في مواجهة تداعيات حريق سنترال رمسيس وتأثيرها على قانون الإيجار القديم

في جانب آخر، ناقش مدبولي الإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة بعد حريق “سنترال رمسيس” والذي شكل إحراجاً كبيراً في العاصمة، حيث أكد أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي شملت تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة أسباب الحريق والتحقيق فيها، والعمل على إعادة تأهيل وصيانة المبنى المستهدف بأقصى سرعة لضمان عودة الخدمات دون تعطيل، ويأتي هذا الإجراء ضمن منظومة متكاملة للحفاظ على البنية التحتية وخدمة المواطنين في ظل الظروف الطارئة، مع اعتبار أن إعادة تأهيل هذه المرافق سيكون لها أوجه تأثير مباشرة وغير مباشرة على سوق العقارات وقانون الإيجار القديم.

دور المشاركة الدولية لرئيس الوزراء في دعم تطبيق قانون الإيجار القديم

لم يتوقف الاهتمام بقانون الإيجار القديم عند الحدود المحلية فقد أشار مدبولي إلى أهمية المشاركة المصرية في مؤتمرات عالمية كبريكس وتمويل التنمية في إشبيلية التي ساعدت في بناء علاقات دولية جديدة تعزز من فرص الاستثمار في مجالات التنمية العمرانية والخدمية، ويعتبر هذا التعاون الدولي عاملاً قوياً في تنفيذ السياسات الحكومية ومشاريع البنية التحتية التي تؤثر بشكل غير مباشر على تطور قانون الإيجار القديم وأدائه في السوق العقارية.

تلعب هذه الاجتماعات دوراً محورياً في تحسين سياسات الإسكان ودعم تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم التي تسعى إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يعكس حرص الحكومة على الاستفادة من خبرات وتوصيات الشركاء الدوليين في ملف الإيجار ومواجهة تحديات السوق العقاري.

تُظهر هذه الخطوات الحيوية أن الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي تواصل العمل بلا كلل لضمان تنفيذ قانون الإيجار القديم بطريقة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتخلق بيئة سكنية أكثر توازناً، مما يعكس حرص الدولة على تطوير منظومة الإسكان التي تلبي متطلبات العصر وتطلعات المواطنين.