«فرصة ذهبية» قانون الايجار قديم مدبولي يعلن مفاجأة تهم مستأجري المنازل الآن

قانون الإيجار القديم يشغل بال الكثير من المستأجرين بعد التعديلات التي أُقرّت مؤخرًا في البرلمان، حيث أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على تقديم حلول واضحة تشمل بدائل تدعم حقوق المستأجرين ضمن إطار القانون الجديد، مع عقد اجتماعات مستمرة لمناقشة التصورات المتعددة، ما يجعل المستأجرين ينتظرون بشغف تلك المفاجآت التي قد تغير الواقع الراهن.

قانون الإيجار القديم وتأكيد رئيس الوزراء على البدائل للمستأجرين

أكد “مصطفى مدبولي” خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي على أن قانون الإيجار القديم شهد موافقة مجلس النواب على التعديلات التي قدمتها الحكومة، مما يعزز قدرة الدولة على تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى حرص الحكومة على وجود رؤية واضحة تسعى لتوفير حلول بديلة تحافظ على حقوق كلا الطرفين، مع توفير ضمانات للمستأجرين الذين يمثلون فئة كبيرة من المواطنين وتعمل هذه البدائل على إيجاد توازن اجتماعي واقتصادي يُرضي الجميع، ومن بين هذه البدائل عدة خيارات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المستأجرين وتحسين شروط التعاقد بما يتناسب مع ظروف العصر.

تصريحات مدبولي عن قانون الإيجار القديم: ماذا ينتظر المستأجرون؟

كشف رئيس الوزراء أن هناك اجتماعات مستمرة لمناقشة تصور شامل لقانون الإيجار القديم، حيث شدد على أهمية وضع حلول عملية تراعي ظروف المستأجرين، وأوضح أن الحكومة تستقبل مقترحات وآراء الأعضاء في البرلمان لضمان توافق القانون مع متطلبات الواقع، مُشيرًا إلى أن هذا القانون لا يهدف إلى الإضرار بأي طرف بل إلى تحقيق استقرار اجتماعي قوي وتحسين الأوضاع القانونية المرتبطة بالإيجار، كما أكّد أن البدائل الجديدة ستطرح بشكل واضح في الاجتماع المرتقب لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأن تطبيقها، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستأجرين بمنحهم قدرة اختيار أفضل.

جولة مدبولي التفقدية في سنترال رمسيس وعلاقتها بقانون الإيجار القديم

في سياق متصل، أجرى رئيس الوزراء جولة تفقدية في موقع حريق سنترال رمسيس وسط القاهرة، حيث تابع مع وزير الاتصالات سير استعادة الخدمات التي تأثرت من الحريق، وأوضح الوزيران أن الخدمات بدأت تعود تدريجيًا للعملاء وأن جودة الأداء مستقرة خارج منطقة الحادث، بينما يجرى العمل على معالجة الأعطال في محيط السنترال بالكامل، وقد أكد مدبولي حرص الحكومة على استكمال هذه الجهود سريعًا لضمان استقرار حياة المواطنين، وهو ما يتوازى مع جهود الحكومة لتحديث التشريعات ومنها قانون الإيجار القديم لضمان منظومة متكاملة تحسن من سبل المعيشة.

• موافقة البرلمان على تعديلات قانون الإيجار القديم
• تركيز الحكومة على إيجاد بدائل للمستأجرين
• عقد اجتماعات داخل الحكومة لمناقشة التصورات
• جولة تفقدية لمدبولي لمتابعة خدمات سنترال رمسيس
• العمل على استعادة جودة الخدمات الهاتفية والإنترنت

تشير التطورات الأخيرة إلى اهتمام الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي بوضع حلول عملية لتحديث قانون الإيجار القديم، بهدف تقليل المشكلات التي يعاني منها المستأجرون وتوفير بدائل مناسبة، مما يعكس تخطيطًا مدروسًا يسعى لتحقيق استقرار أكبر في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.