شوف الجديد: تراجع أسعار النفط وسط تقييم تطورات الرسوم الجمركية الأمريكية

شهدت أسعار النفط العالمية تقلبات بارزة خلال الآونة الأخيرة، حيث تراجعت بشكل طفيف خلال تعاملات الثلاثاء، ما أثار قلق الأسواق العالمية والمستثمرين. يأتي هذا التراجع بالتزامن مع التطورات السياسية والاقتصادية المرتبطة بالرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة، في ظل تصاعد الحرب التجارية بينها وبين الصين، ما قد يؤدي إلى تأثير كبير على الطلب العالمي على النفط الخام.

تراجع أسعار النفط وتأثير السياسة العالمية

تشير البيانات الأخيرة إلى تراجع أسعار خام برنت بنسبة 0.32% لتصل إلى 64.67 دولاراً للبرميل، كما انخفض الخام الأمريكي بنسبة 0.33% مسجلاً حوالي 61.33 دولاراً للبرميل عند التسوية. هذه التراجعات تعكس حالة الضبابية السياسية الناتجة عن السياسات التجارية الأمريكية، التي تسببت في اضطرابات ملحوظة بأسواق النفط الدولية، فضلاً عن الاتجاهات غير المستقرة للطلب من قبل كبار المستهلكين. وبناءً على ذلك؛ أقدمت العديد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى على خفض توقعاتها حول نمو الطلب على النفط خلال الأعوام المقبلة.

الترابط بين توقعات الطلب وأسعار النفط

أعلنت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك مؤخراً تقليص توقعاتهما لنمو الطلب على النفط، حيث ترى الوكالة أن الطلب العالمي سيشهد أبطأ وتيرة للنمو منذ خمسة أعوام بسبب المخاوف المتعلقة بتصاعد الصراعات التجارية. وبالتزامن مع ذلك، قررت بنوك استثمارية مثل يو.بي.إس وبي.إن.بي باريبا مراجعة تقديرات أسعار النفط، متوقعةً مستويات أقل إذا استمرت الأزمات التجارية وأثرت على الاقتصاد العالمي. على سبيل المثال، أشار جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى بنك UBS، إلى إمكانية انخفاض خام برنت بين 40 و60 دولاراً للبرميل خلال الأشهر المقبلة في حالة الركود العالمي.

النتائج المحتملة على السوق

تواجه الأسواق النفطية تحديات كبرى مثل زيادة إنتاج تحالف أوبك+ بالإضافة إلى التوترات الجمركية بين الولايات المتحدة ودول أخرى، لكن في المقابل، قد يؤدي تخفيف بعض الرسوم الجمركية إلى تحسين الأوضاع نسبياً. إليك ملخص هذه التغيرات:

المتغير التأثير
التوترات التجارية انخفاض الطلب
تخفيف الرسوم الجمركية دعم الأسعار

يُتوقع استمرار حالة التقلب مستقبلاً حتى تتضح ملامح السياسات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على أسواق الطاقة، ما يجعل توقعات الأسعار محط اهتمام للأطراف المعنية بالقطاع النفطي.