«فرصة توقف» قانون الإيجار أمام الدستورية هل تعني عقبة التنفيذ نهاية التطبيق الفعلي؟

قانون الإيجار القديم يشغل بال الكثيرين نظرًا لما له من تأثيرات مباشرة على المستأجرين والمالكين، حيث لا توقف أي وسيلة من وسائل الطعن تنفيذ القانون إلا بحكم صريح من المحكمة الدستورية، وتأتي «عقبة التنفيذ» كأسرع وسائل الطعن، إذ يمكن من خلالها الطعن في القانون دون تعليق تطبيقه، ما يجعل خطوات التعامل مع القانون واضحة أمام الجميع.

قانون الإيجار القديم وآليات الطعن المتاحة أمام المحكمة الدستورية

يؤكد المستشار ميشيل حليم ممثل مستأجري مصر أن الطعن في قانون الإيجار القديم يتم عبر وسيلتين رئيسيتين، الأولى هي «عقبة التنفيذ» التي لا توقف تنفيذ القانون إلا إذا صدر حكم خاص بها من المحكمة الدستورية، وتقديمها يكون عبر محام مقيد بدرجة النقض حسب نص المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية، حيث يُشرح فيها أسباب استحالة التنفيذ نتيجة مخالفات دستورية، ما يجعلها الوسيلة الأسرع للطعن في القانون مع استمرار تطبيقه، أما الوسيلة الثانية فهي طلب إحالة عدد من الدعاوى المتداولة أمام المحاكم العادية إلى المحكمة الدستورية للنظر فيها، ويبرهن هذا المسار للعديد من المستأجرين دون الحاجة لكل مستأجر لرفع دعوى مستقلة بنفسه.

تطبيق قانون الإيجار القديم وحقوق المالكين في ظل التغييرات الجديدة

بعد التصديق على قانون الإيجار القديم، يصبح للمالك الحق في المطالبة بالحد الأدنى للأجرة حتى الانتهاء من تشكيل اللجان المختصة التي تقوم بتحديد القيم الإيجارية الجديدة خلال ثلاث أشهر كحد أقصى، ويترتب على امتناع المستأجر عن سداد هذه القيمة حد الإيجار الصادر عنه قرار الطرد، ويبرز هذا الجانب كجزء أساسي من القانون ضمن الإجراءات التنظيمية الجديدة، التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وترشيد سوق الإيجارات بما يتواءم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

قانون الإيجار القديم والتحديات أمام حماية المستأجرين محدودي الدخل

رغم تعديل قانون الإيجار القديم، يعبر النائب إيهاب منصور عن قلقه من أن القانون لم يحفظ حق المالك كاملاً، لكنه في الوقت نفسه لم يضمن حماية كافية للمستأجرين محدودي الدخل، خصوصًا أنهم الفئات الأكثر هشاشة، ويستند منصور إلى تجارب سابقة فشلت فيها الحكومة في تنفيذ وعودها، مثل قانون التصالح في مخالفات البناء، ويرى أن على الحكومة تحمل 85% من قيمة الزيادة المعلنة عن وحدات هؤلاء المستأجرين، كما أن الدولة يجب أن تتحمل زيادة 100% عن الفئات الأكثر حاجة مثل أصحاب معاش «تكافل وكرامة»، المرأة المعيلة، الأرامل، والمطلقات، وذوي الاحتياجات الخاصة، ما يوضح أن الوضع الراهن بحاجة إلى توازن دقيق بين حقوق الأطراف المختلفة.

• طلب إحالة الدعاوى إلى المحكمة الدستورية للطعن في القانون
• تقديم دعوى «عقبة التنفيذ» من خلال محام مختص
• تحديد الحد الأدنى للأجرة خلال فترة ثلاثة أشهر للجان المختصة
• اتخاذ إجراءات الطرد في حالة عدم سداد الأجرة من قبل المستأجر
• تحمّل الدولة للزيادة المالية عن المستئاترين محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا

يشير قانون الإيجار القديم بوضوح إلى ضرورة إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور سبع سنوات من تفعيل القانون، كما أنه يسعى لتطبيق زيادة إيجارية واضحة تضمن حق المالك مع أخذ أوضاع المستأجرين في الاعتبار، ما يدعو إلى ترقب الخطوات التنفيذية والقانونية القادمة التي ستحدد مستقبل هذه العلاقة.