«تغييرات مهمة» قوانين مجلس النواب بدور الانعقاد الخامس تعرف على الإيجار القديم والإجراءات الجنائية والعمل

الكلمة المفتاحية: قوانين أقرها مجلس النواب

قوانين أقرها مجلس النواب شملت مجموعة واسعة من التشريعات التي تهدف إلى تنظيم مختلف القطاعات وتحسين البيئة القانونية والاجتماعية في البلاد حيث شهد دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني إقرار 186 قانونًا بإجمالي 2635 مادة قانونية تحت رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مما يعكس حرص المجلس على متابعة القضايا الحيوية وتلبية حاجات المجتمع في إطار تحديث دائم للنظم والقوانين المعمول بها

قوانين أقرها مجلس النواب لتعزيز منظومة العدالة والتنمية

من بين قوانين أقرها مجلس النواب خلال هذا الدور، قانون الإجراءات الجنائية الذي يمثل حجر الزاوية في ضمان حقوق المتهمين وسير المحاكمات بعدالة وشفافية، إضافة إلى قانون العمل الذي صُمم لتنظيم علاقة العامل بصاحب العمل وتحديد حقوق وواجبات الطرفين بما يعكس تطلعات سوق العمل الحديثة، كما أن القانون المتعلق بالمسؤولية الطبية وسلامة المريض يُعد خطوة مهمة لضبط جودة الخدمات الصحية وحماية حقوق المرضى، إلى جانب قانون الضمان الاجتماعي الذي يعزز مظلة الرعاية الاجتماعية للأفراد ويخفف من وطأة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية

تفاصيل قوانين أقرها مجلس النواب لتنظيم قطاعات حيوية وهامة

تشمل قوانين أقرها مجلس النواب مجموعة أخرى من التشريعات التي تعكس اهتمام المجلس بتطوير المجالات التعليمية والبحثية والصحية حيث تم إقرار قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار بما يتيح تنسيق أوسع لدعم البحث العلمي، وقانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له الذي يوفر إطارًا قانونيًا متماسكًا للتعامل مع قضايا اللاجئين، وقانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية الذي يهدف إلى تنظيم العمل الفقهي بما يضمن المصداقية والالتزام بالأصول، وقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الذي يوفر ضمانات أفضل في إدارة الخدمات وتطويرها، بالإضافة إلى تنظيم الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات والحفاظ على حقوقها

قوانين أقرها مجلس النواب تستهدف تحديث التشريعات وضبط العلاقات الاجتماعية

حضرت تعديلات على قوانين مهمة من أبرزها تعديل قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية الذين يعملون في جهات وزارة الصحة والسكان بمن لهم وضع خاص، كما تم تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر في 1981 وقانون الرياضة الصادر عام 2017 لتتلاءم مع التطورات الحديثة وشروط الأداء الفعال، إضافة إلى قانون يتعلق ببعض الأحكام المرتبطة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يضمن العدالة والتوازن في الحقوق والواجبات لكلا الطرفين

• قانون الإجراءات الجنائية لضمان سير العدالة
• قانون العمل لتنظيم سوق العمل
• قانون المسؤولية الطبية لحماية المرضى
• قانون الضمان الاجتماعي لدعم الفئات المحتاجة
• قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار
• قانون لجوء الأجانب لتنظيم حقوق اللاجئين
• قانون إصدار الفتوى الشرعية
• قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
• تعديلات قوانين التعليم والرياضة والإيجار

تأكيدًا على حرص مجلس النواب في دعم مسيرة التنمية المستدامة، تعكس قوانين أقرها مجلس النواب رؤية متكاملة لتطوير أطر العمل القانونية والاجتماعية بما يلبي متطلبات العصر ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات في مختلف المجالات. هذه الجهود تعزز من دور البرلمان كخادم رئيسي لمصلحة الوطن والمواطنين.