«تعطيل غير متوقع» عقبة التنفيذ قانون الإيجار هل توقفه أمام الدستورية حقاً

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشكل محور اهتمام واسع في الشارع المصري خاصة بعد إقراره النهائي من مجلس النواب، حيث يثير العديد من التساؤلات حول آليات التنفيذ وحقوق المستأجرين والملّاك، ويبرز دور المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة به، إلى جانب تحديات حماية الفئات الأكثر احتياجًا، مما يجعله من أهم القوانين التي تؤثر على سوق السكن في مصر خلال الفترة المقبلة.

إجراءات الطعن في قانون الإيجار القديم ووسائل حماية المستأجرين

توضح تصريحات المستشار ميشيل حليم أن الطعن في قانون الإيجار القديم لا يوقف تنفيذه إلا في حالات استثنائية بصدور حكم صريح من المحكمة الدستورية، ويبرز دور “عقبة التنفيذ” كوسيلة طعن سريعة تقدم عبر محامٍ مقيد بدرجة النقض، وفق نص المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية، وتتمحور حول شرح صعوبات أو استحالة تنفيذ القانون نتيجة مخالفة دستورية، ويشرح حليم أن بمجرد صدور القانون تبرز أمام المستأجرين خياران للطعن الأول طلب إحالة الدعاوى المتداولة إلى المحكمة الدستورية، والثاني تقديم دعوى “عقبة تنفيذ” واحدة تغني باقي المستأجرين عن رفع دعاوى منفصلة، ويؤكد على أن هذا الحكم يشكل سابقة مهمة في تسريع الفصل في النزاعات المتعلقة بالقانون بدون تحميل المستأجرين أعباء قضائية متعددة.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم وتأثيره على المستأجر والمالك

ينص قانون الإيجار القديم على أن المالك يحق له المطالبة بالحد الأدنى للأجرة بعد صدور القانون وحتى تشكيل اللجان المختصة التي يجب أن تحدد القيمة الإيجارية الجديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويضاف لذلك أن في حالة امتناع المستأجر عن دفع الأجرة الجديدة سيكون عنوان الجزاء الطرد دون تهاون، وتبين تصريحات حليم أن هذه التعديلات تمثل تحديًا كبيرًا للمستأجرين خاصة محدودي الدخل الذين يواجهون زيادة في الأجر، وفي المقابل يشير النائب إيهاب منصور إلى أن القانون بصيغته الحالية لم يمنح المالك كامل حقوقه، وأيضًا لم يحقق الحماية اللازمة للمستأجرين غير القادرين، خصوصًا بعد إخفاق الدولة في ضمان تنفيذ وعودها في قوانين سابقة مثل قانون التصالح في مخالفات البناء، ويخشى منصور من عدم توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين بعد انتهاء مهلة القانون.

مطالب التعديلات في قانون الإيجار القديم وتأثيره على الفئات الأكثر احتياجًا

أشار النائب إيهاب منصور إلى ضرورة قيام الحكومة بتحمّل نسبة 85% من قيمة الزيادة التي أقرت على الوحدات السكنية للمستأجرين محدودي الدخل، بينما تتحمل الدولة الزيادة بنسبة 100% للفئات الأكثر حاجة مثل أصحاب معاش تكافل وكرامة، المرأة المعيلة، المطلقات، الأرامل، وذوي الاحتياجات الخاصة، وهو أمر يعكس الحاجة إلى تحقيق التوازن في قانون الإيجار القديم بين حقوق المالكين، وحماية الفئات الضعيفة، وذلك لضمان عدم وقوع هذه الفئات في أزمة سكنية حادة، ويلخص الجدول التالي ملامح الإيجارات بعد قانون الإيجار القديم:

• طلب إحالة الدعاوى المتعلقة بالإيجارات إلى المحكمة الدستورية
• تقديم دعوى عقبة تنفيذ واحدة تغطي جميع المستأجرين
• المالك يطالب بالحد الأدنى للأجرة حتى تحديد القيمة الإيجارية الجديدة
• اللجان المختصة تحدد الأجرة الجديدة خلال ثلاثة أشهر
• الجزاء يتمثل في الطرد حال امتناع المستأجر عن الدفع

يمثل قانون الإيجار القديم خطوة مهمة في مسيرة تحديث قوانين السكن في مصر، مع ضرورة متابعة تطبيقه بحذر لضمان الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، والاستجابة لمطالب الفئات المستحقة، الأمر الذي يترتب عليه ارتقاء القطاع العقاري بشكل متوازن في المستقبل القريب.