«انخفاض مذهل» تراجع التضخم العام إلى 14.9% خلال يونيو ماذا يعني للمستهلكين؟

تراجع التضخم العام إلى 14.9% خلال يونيو يشير إلى أول تباطؤ في معدلات التضخم السنوي في مصر بعد ثلاثة أشهر من ارتفاع مستمر، حيث انخفض من 16.8% في مايو إلى 14.9% في يونيو 2025، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما يعكس تغيرًا في حركة أسعار المستهلكين بعد موجة قوية من الارتفاع خاصة خلال مارس وأبريل الماضيين، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستقرار النسبي في الأسواق المصرية

تراجع التضخم العام إلى 14.9% خلال يونيو وتأثيره على أسعار المستهلكين الشهري

شهد معدل التضخم الشهري خلال يونيو انكماشًا طفيفًا في أسعار المستهلكين بنسبة 0.1%، مقارنة بزيادة قدرها 1.9% خلال مايو، ما يعكس بداية الاستقرار في حركة أسعار السلع والخدمات المختلفة على مستوى الجمهورية؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام 258.1 نقطة بانخفاض نسبي عن الشهر السابق. عدد من العوامل ساهمت في هذا التراجع، أبرزها انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.8% وتراجع الخضروات بنسبة 1.0%، رغم أن بعض السلع شهدت زيادات متفاوتة مثل الحبوب والخبز بنسبة 0.3% والأسماك والمأكولات البحرية 1.1% والألبان والجبن والبيض 0.1%. كما ارتفعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 0.2% والفاكهة 0.5% والسكر ومنتجاته 0.4% والمياه المعدنية والمشروبات الغازية 0.7%.

على صعيد الملابس والأحذية، سجلت الأسعار زيادة شهرية 0.7% نتيجة ارتفاع أسعار الأقمشة بنسبة 1.2% والملابس الجاهزة 0.6% والأحذية 1.1%، فضلاً عن زيادة تكاليف إصلاح الأحذية 0.6%. كذلك، ارتفعت أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 1.2% بسبب ارتفاع الإيجار الفعلي للمسكن 1.0% وصيانة المسكن 1.4% وارتفاع كبير في الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 2.2%. أما الأثاث والتجهيزات المنزلية، فقد زادت 0.4% بسبب ارتفاع أسعار المفروشات 0.5% والأجهزة المنزلية 0.3%، كما ارتفعت الرعاية الصحية 0.5% والنقل والمواصلات 0.4%، مع ارتفاع طفيف في أسعار الخدمات والنقل الخاص.

• انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.8%
• ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 0.5%
• زيادة إيجار المسكن 1.0%
• ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز 2.2%
• ارتفاع أسعار الملابس والأحذية 0.7%

تراجع التضخم العام إلى 14.9% خلال يونيو وتأثيره على التغير السنوي لأسعار المستهلكين

على مستوى التغير السنوي بين يونيو 2024 ويونيو 2025، زادت أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 6.8%، مدفوعة بارتفاع الحبوب والخبز 2.4% والأسماك واللحوم البحرية 11.5% والألبان والجبن والبيض 6.3% والزيوت والدهون 3.1%. وبرزت زيادة كبيرة في أسعار الفاكهة بلغت 68.7%، وارتفعت أسعار الخضروات والسكر والبن والشاي والعصائر الطبيعية، بينما تراجعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.1%. شهد قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا سنويًا 15.4% بسبب ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية 25.0% والدخان بنفس النسبة، في حين زاد قسم الملابس والأحذية بنسبة 14.5% نتيجة ارتفاع أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة وصيانة الأحذية. قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز سجل زيادة كبيرة 20.1% حيث شهد الإيجار الفعلي زيادة 12.7% والكهرباء والغاز قفزت 43.6%. أما الأثاث والمنتجات المنزلية فارتفعت 11.7% والرعاية الصحية بنسبة 37.6% مع زيادة كبيرة في المعدات الطبية وخدمات المستشفيات، وشهد قطاع النقل ارتفاعًا 36.2% نتيجة زيادة أسعار المركبات وخدمات النقل.

أسباب تراجع التضخم العام إلى 14.9% خلال يونيو والنتائج المتوقعة

تراجع التضخم العام إلى 14.9% خلال يونيو يعود جزئياً إلى الضغوط التضخمية التي بدأت تخف بعد موجة الارتفاعات القوية في الأشهر السابقة، وتحسن المؤشرات على استقرار بعض السلع الأساسية، خاصة بعد انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والخضروات، مع وجود توازن بين الزيادة في بعض السلع والخدمات؛ مثل زيادة أسعار المسكن والكهرباء والملابس، التي لم تؤثر بشكل كبير على المعدل الكلي. هذا التوازن يعكس قدرة الدولة على التحكم في سياسة الأسعار، بالإضافة إلى تحسن الاعتماد على العوامل المحلية في الأسواق وتوافر بعض المواد. على المدى القريب، يمكن لتراجع التضخم أن يخفف من الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين ويدعم الاستقرار الاقتصادي؛ لكن ما يزال التحدي قائمًا أمام ارتفاع بعض السلع الأساسية والخدمات الضرورية التي تشكل جزءًا أساسياً من ميزانيات الأسر.

يُظهر الوضع الحالي أهمية التوازن بين السيطرة على زيادات الأسعار والدعم المستهدف للفئات الضعيفة، كما يشير إلى ضرورة النظر في:

• تعزيز إنتاج السلع المحلية خاصة الزراعية
• متابعة أسعار الطاقة والوقود وتأثيرها على تكاليف المعيشة
• تحسين كفاءة خدمات الرعاية الصحية والنقل
• مراقبة سوق العقارات للإيجار وتكاليف المسكن

تراجع التضخم العام إلى 14.9% خلال يونيو يعتبر إشارة إيجابية يمكن أن ترتبط بتحسن تدريجي في الاقتصاد المصري واستقرار الأسواق إذا ما تمت مراقبة المؤشرات المرتبطة وتبني إجراءات دقيقة لدعم استدامة هذا التراجع، ويبقى الانتباه لمتغيرات الأسعار اليومية والمحافظة على توازن العرض والطلب مطلبًا أساسياً لضمان استقرار الأسعار والأعباء المعيشية.