«فرصة مهمة» قانون الإيجار القديم أمام مجلس النواب الاثنين لمناقشته وإقراره

إيجار الأماكن في مصر يشكل محور اهتمام بالغ في التشريعات الحالية، إذ يناقش مجلس النواب مشروع قانون جديد يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويعدل بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن بهدف معالجة الاختلالات الناتجة عن استمرارية تطبيق قوانين قديمة لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، ويأتي هذا المشروع نتيجة تراكم مشكلات مستمرة أثرت سلباً في قطاع الإسكان وفي حقوق طرفي العلاقة الإيجارية بما يستدعي مراجعة تشريعية شاملة توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين وتحفظ الاستقرار الاجتماعي الاقتصاد العقاري في مصر.

أسباب تطوير قوانين إيجار الأماكن وأثرها على العلاقة بين المؤجر والمستأجر

شهدت العلاقة الإيجارية في مصر عبر العقود الماضية تعقيدات عديدة نجم عنها خلل هيكلي في نظام إيجار الأماكن، حيث بدأت أزمة السكن تتفاقم نتيجة ظروف استثنائية فرضتها الحرب العالمية الثانية وما تبعها من اضطرابات سياسية واقتصادية مختلفة، ولذلك تدخل المشرع بإصدار قوانين استثنائية تعطي حماية كبيرة للمستأجرين بهدف منع تشريدهم والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي، ومن أبرز هذه القوانين قانون رقم 49 لسنة 1977 الذي قيد حرية التعاقد بين الأطراف وفرض تثبيت الأجرة عند قيمة ثابتة لا تعكس التغيرات الاقتصادية الحقيقية مما أدى إلى تجميد الأجرة عند مستويات منخفضة وغير عادلة على المدى الطويل، الأمر الذي أثر سلباً على حقوق الملاك وعلى جاذبية الاستثمار العقاري.

تعديلات قانونية حديثة وأحكام المحكمة الدستورية بشأن إيجار الأماكن

اتخذت المحكمة الدستورية العليا خطوات حاسمة لإعادة التوازن لشكل العلاقة الإيجارية عبر إصدار أحكام بعدم دستورية بعض نصوص القوانين القديمة التي كانت تمنح امتداداً قانونياً تلقائياً لعقود الإيجار دون حد زمني، خاصة بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، إذ أصدرت حكماً في مايو 2018 قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو ما تم تجاوزه عبر إصدار القانون رقم 10 لسنة 2022 لتنظيم انتهاء العلاقة الإيجارية مع هذه الفئات، مع منح مهلة لتوفيق الأوضاع مراعية للآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، وفي نوفمبر 2024 قضت المحكمة بعدم دستورية مادتي القانون اللتين تحددان زيادة الأجرة السنوية بنسب ثابتة، وأكدت على ضرورة استحداث آليات مرنة تتناسب مع التطورات الاقتصادية لضمان حق الملكية ومبادئ العدالة التعاقدية والمساواة.

آليات جديدة في مشروع قانون يتعلق بإيجار الأماكن لضمان توازن الحقوق

يسعى مشروع القانون الجديد المعروض على مجلس النواب إلى معالجة الأخطاء التشريعية القديمة من خلال إلغاء النصوص التي تحدد تثبيت الأجرة بشكل جامد وإحلال آلية قانونية أكثر مرونة تتيح تعديل القيمة الإيجارية بشكل تدريجي يستند إلى مؤشرات اقتصادية موضوعية، مما يضمن حقوق المؤجرين في الحفاظ على قيمة ممتلكاتهم ويمنح المستأجرين حماية عادلة في آن واحد، وقد بينت اللجنة المشتركة أن هذه الخطوة ضرورية لتلافي فراغ تشريعي محتمل بعد سريان أثر حكم المحكمة الدستورية، حيث تؤكد المادة 101 من الدستور على دور مجلس النواب في التشريع مع التزامه بضوابط الدستور في تنظيم الحقوق، مما يدل على حاجة ملحة لإعادة ترتيب العلاقة الإيجارية بما يحقق توازناً بين الأطراف ويطور سوق العقارات بشكل إيجابي.

• القضاء على التجميد القانوني للأجرة التي لطالما كانت غير متناسبة مع السوق
• توفير آلية مرنة لتعديل الأجرة تعتمد على مؤشرات اقتصادية مثل التضخم وتكاليف الصيانة
• إعادة التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر بما يضمن الاستقرار الاجتماعي
• معالجة الحقوق الخاصة بالأشخاص الاعتبارية غير السكنية وفق تشريع حديث وواضح
• الاستجابة لتوصيات المحكمة الدستورية وضمان دستورية التشريعات

جميع هذه الخطوات تشكل محاولة جادة لإصلاح واقع إيجار الأماكن في مصر بما يراعي الحقوق المتبادلة ويعيد الحيوية لسوق العقارات مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة التي أثرت لسنوات طويلة على العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، وقد جاء هذا التشريع كي يخلق حالة من التوازن والاستقرار تدعم التنمية الاقتصادية وتقلل من النزاعات القانونية المستقبلية.