«استئناف التداول» البورصة بعد حريق سنترال رمسيس هل عادت الأسواق لطبيعتها

البورصة تستأنف التداول بعد توقفها بسبب حريق سنترال رمسيس حيث أعلنت البورصة المصرية استئناف جلسات التداول اليوم الأربعاء بعد توقّف استثنائي خلال جلسة أمس نتيجة انقطاع مفاجئ في خدمات الاتصالات والإنترنت، بسبب الحريق الذي اندلع مساء الإثنين في سنترال رمسيس، وهو أحد أهم مراكز الاتصالات في وسط القاهرة، وقد تم التنسيق المشترك لإعادة السوق إلى بيئة تداول مستقرة وعادلة

البورصة تستأنف التداول بعد توقفها بسبب حريق سنترال رمسيس وتأثيره على السوق

أقدمت إدارة البورصة على تعليق التداول في الأوراق المالية كافة خلال جلسة الأمس تفاديًا لمخاطر عدم تكافؤ الفرص بين المتعاملين في السوق، بسبب التعطل الحاصل في خدمات الاتصالات والإنترنت إثر الحريق في سنترال رمسيس، وأوضحت البورصة أن القرار جاء بعد جهود مكثفة بهدف الحفاظ على مصلحة جميع الأطراف، خاصة وأن بعض شركات الوساطة واجهت صعوبة في التواصل مع منظومة التداول الإلكترونية، مما يلزم توفير بيئة تداول عادلة ومنظمة مما يعزز ثقة المستثمرين واستقرار السوق المالية

تأثير الحريق على البورصة واستجابة الجهات المعنية لتقليل الأضرار

حرصت الجهات المعنية على التعامل مع تداعيات الحريق بشكل سريع حيث أشار المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن بيانات البورصة المحفوظة لديها نسخ احتياطية من المعلومات ولم يحدث فقد ملموس للبيانات، كما بيّن أن خدمات البورصة عادت لسيرها الطبيعي مساء يوم الحادث نفسه، وذكر أن الأثر على القطاع المصرفي كان محدودًا، حيث شمل عددًا قليلاً من البنوك وتمت معالجة الموقف من خلال مناورات فنية بهدف ضمان استمرارية الخدمات المصرفية دون انقطاع، إضافة إلى استعادة خدمات الاتصال والتموين في مطار القاهرة بشكل كامل بعد تأثرها جزئيًا، وهو ما يعكس جدية التنسيق الفني بين الجهات المختلفة للحفاظ على كفاءة السوق والسير به نحو الاستقرار

خطوات إعادة التداول في البورصة بعد توقفها بسبب حريق سنترال رمسيس

اتبعت البورصة المصرية إجراءات حاسمة لضمان أن استئناف التداول يحدث في بيئة مريحة لجميع المتعاملين، وفيما يلي أبرز الخطوات التي تم اتخاذها:

• تثبيت أنظمة الاتصالات واستعادة الشبكات المتضررة لضمان تواصل فعال بين شركات الوساطة والمنصة
• التنسيق مع الجهات الأمنية والفنية لإدارة الأزمات ومتابعة الحريق وتأثيره
• حفظ البيانات وتأمينها من خلال النسخ الاحتياطية لتفادي فقد المعلومات الحساسة
• تقييم سياسات التداول والعمليات لضمان تكافؤ الفرص بين المتعاملين
• التواصل مع جميع الأطراف المعنية لضمان شفافية المعلومات وتقديم الدعم الفني اللازم

وقد أسهم تضافر الجهود بين البورصة والجهات الحكومية والخاصة في تخفيف الأضرار الناتجة عن الحريق، مع حرص واضح على الحفاظ على النظام المالي والمصداقية السوقية

وفي ضوء ما جرى، تعكس هذه التجربة حرص البورصة المصرية على حماية المتعاملين وضمان استمرارية تداول مالية منظمة بعيدة عن التعثرات التقنية، وهو ما يبعث برسائل إيجابية حول قدرتها على مواجهة الأزمات بكفاءة عالية، مع توفير بيئة تداول عادلة تحمي مصالح الجميع دون أن تتأثر الآليات السوقية سلبًا، ما يعطي ثقة إضافية للمستثمرين في القدرة على تجاوز العقبات الطارئة بسرعة وبفعالية واضحة.