«فرصة استثمارية» نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية وكيف يؤثر على السوق

نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية أصبح من أبرز القرارات التي تستقطب اهتمام المستثمرين حول العالم، حيث وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على إقراره، بهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي وتنمية القطاع العقاري بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، ويأتي النظام الجديد ليجعل عملية تملك العقارات لغير السعوديين أكثر وضوحًا وتنظيمًا وجاذبية.

أهداف نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية وتعزيز الاستثمار

يندرج نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية ضمن إطار استراتيجي يحفز نمو القطاع العقاري من خلال عدة أهداف رئيسية أبرزها رفع المعروض العقاري المتوفر في السوق، استقطاب فئة المستثمرين الأجانب، ودعم شركات التطوير العقاري لتعزيز نشاطها داخل المملكة، بالإضافة إلى إيجاد توازن دقيق بين تحفيز الاستثمار وحماية مصالح المواطنين السعوديين.
ويشدد النظام على ضرورة الالتزام بالقوانين التنظيمية لضبط السوق، كما يتضمن آليات تضمن الامتثال بحيث تتحقق المصلحة العامة دون الإضرار بالجوانب الوطنية.

نطاق تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية والضوابط الجغرافية

أحد السمات الجوهرية في نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية يكمن في تحديد الاقتصادات الجغرافية التي يُسمح فيها بالتملك، حيث يشمل ذلك المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، مع فرض اشتراطات محددة للتملك في المدن ذات الطابع الديني مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة لضمان التنظيم المناسب.
وقد كُلّفت الهيئة العامة للعقار بمهمة اقتراح هذه النطاقات الجغرافية، ما يدل على حرص المملكة في تنظيم عملية التملك بصورة تحقق مصلحة الأطراف كافة وتكفل التوازن في السوق العقاري.

تفاصيل موعد تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية ومحاور اللائحة التنفيذية

ينتظر تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية دخوله حيز التنفيذ مع بداية يناير 2026، بعد الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية التي يُتوقع إعدادها خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، وتلك اللائحة ستتضمن عدة محاور تشمل:

• إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية
• المتطلبات القانونية والتنظيمية اللازمة
• تفاصيل الامتثال الاقتصادي والاجتماعي المتعلق بالتملك

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم طرح مسودة اللائحة عبر منصة “استطلاع” لإشراك الجهات المختصة في مناقشة التفاصيل، مما يعكس شفافية النظام وحرصه على إشراك مختلف الجهات في تطويره.

انسجام نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية مع الأنظمة ذات الصلة وأثره على السوق

يتناغم نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية مع عدد من الأنظمة التي تشجع الإقامة والاستثمار في المملكة مثل نظام الإقامة المميزة، وتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأنظمة التي تمنح امتيازات للعقارات بغرض السكن أو الاستثمار لغير السعوديين، مما يعكس تكامل التشريعات ويعزز جاذبية البيئة الاستثمارية.
ومن شأن هذا النظام نهوض سوق العقارات من خلال تنويع قاعدة المستثمرين وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، ودعم التطوير الحضري المستدام في المدن الكبرى، كما يُظهر رسالة واضحة بأن السعودية تفتح أبوابها لاستقبال الاستثمارات العقارية بشفافية وتنظيم قوي وحماية متوازنة.

نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية يمثل نقطة تحول بالغة الأهمية في نشوء قطاع عقاري أكثر حيوية واستقرارًا، فهو يمنح فرصًا أكبر للاستثمار الأجنبي ويعزز النمو الحضري، ما يدعم الأهداف الوطنية لتطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل في المملكة.