«زيادة مضمونة» زيادة أجور المتقاعدين في المغرب متى سيتم تطبيق القرار رسمياً؟

المغرب زوّدها المرة دي.. زيادة أجور المتقاعدين في المغرب بشكل رسمي مؤكد؛ تأتي هذه الخطوة الحكومية لتلبية حاجات المتقاعدين في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها المغرب؛ حيث أعلنت الحكومة عن بداية رفع تدريجي لأجور المتقاعدين اعتباراً من يوليو 2025 مع اعتماد نسب متفاوتة حسب قيمة المعاش بهدف تحقيق استقرار مالي وتحسين مستوى المعيشة لفئات المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

تفاصيل زيادة أجور المتقاعدين في المغرب 2025 حسب الشرائح المالية

تُعد زيادة أجور المتقاعدين خطوة مهمة تبرز حرص الحكومة المغربية على تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين، حيث جاءت نسبة الزيادات متفاوتة حسب قيمة المعاش الشهري؛ فالفئة التي تَتلقى أقل من ألفي درهم ستستفيد من زيادة تصل إلى 10% مما يعزز دخلهم الشهري ويدعم قدرتهم الشرائية، بينما من يمتلكون معاشات بين ألفي وأربعة آلاف درهم ستحصل رواتبهم على زيادة بنسبة 7% لتحسين ظروفهم، وأخيراً أصحاب المعاشات التي تتجاوز أربعة آلاف درهم ستطبق عليهم زيادة بنسبة 5% فقط، وذلك لضمان توزيع عادل يُراعي الفئات الضعيفة.

شروط الاستفادة من زيادة أجور المتقاعدين الرسمية في المغرب

لضمان وصول الفوائد إلى المستحقين فقط، وضعت الحكومة المغربية عدداً من الشروط التي يجب توفرها عند المتقاعدين للاستفادة من هذه الزيادة، وهي على النحو التالي:

• أن يكون المستفيد يحمل الجنسية المغربية بشكل رسمي؛
• الضرورة بأن يكون مسجلاً في صندوق التقاعد المختص داخل المملكة؛
• عدم وجود أي ديون أو نزاعات مالية معلقة على المعاش التقاعدي؛
• أن يكون المتقاعد على قيد الحياة وقت بداية صرف الزيادة؛

هذه الشروط تهدف إلى تنظيم عملية صرف الزيادات بشكل دقيق لضمان تحقيق العدالة وتوجيه الدعم لمستحقيه بدقة وشفافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

زيادة أجور المتقاعدين في المغرب كخطوة ضمن خطة إصلاحية شاملة ومستدامة

شرح المسؤولون أن زيادة أجور المتقاعدين في المغرب تأتي ضمن خطة إصلاح اجتماعي تستهدف تحقيق استدامة نظام التقاعد وتحقيق المرونة لمواجهة التحديات المستقبلية؛ وتشمل هذه الخطة عدة محاور رئيسية منها:

• تعزيز العدالة بين الفئات المختلفة في نظام التقاعد؛
• إعادة تنظيم الدعم الاجتماعي ليصل بأمانة إلى الفئات الأكثر حاجة؛
• متابعة مؤشرات التضخم ورفع الرواتب بما يحافظ على الاستقرار المعيشي؛
• تقوية التعاون بين صناديق التقاعد لضمان توازن مالي مستمر؛
• توسيع نطاق التغطية الصحية والاجتماعية لتشمل أكبر عدد ممكن من المتقاعدين؛

تعكس هذه المبادرات حرص الحكومة على تحقيق توازن بين المسؤولية الاجتماعية والقدرة المالية للدولة مع الاهتمام بالرعايا الذين ساهموا في بناء الوطن.

تأتي زيادة أجور المتقاعدين في المغرب بشكل رسمي مؤكد لتعبر عن التزام الدولة بدعم تلك الشريحة التي استحقت عناية خاصة بعد سنوات من العمل والعطاء حيث يعزز هذا القرار الأمل في تحسين ظروف معيشتهم وزيادة استقرارهم المالي في المستقبل القريب.