فرنسا والمناقشات الثنائية حول آفاق العلاقات الاقتصادية مع جهات التخطيط والتعاون الدولي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بإيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية. تناول الاجتماع الاتفاقيات الموقعة حديثًا لتمويل مشروعات تنموية وأولويات الشراكة المستقبلية، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الإنمائي والاقتصادي بين البلدين.

تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع على عمق العلاقات المصرية الفرنسية وتطورها في السنوات الأخيرة. وأشارت إلى أن هذه العلاقات أسهمت في تنفيذ مشروعات تنموية في قطاعات رئيسية مثل الصرف الصحي والكهرباء والطاقة. كما أشادت بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، التي لعبت دورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.

مشروعات تنموية مشتركة

تم خلال الاجتماع استعراض أبرز المشروعات التي تم تمويلها عبر الشراكة المصرية الفرنسية، ومن أبرزها:

• تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي.
• مشروعات في قطاع الصرف الصحي لتحسين البنية التحتية.
• مبادرات في قطاع الكهرباء والطاقة لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.

وذكرت الدكتورة المشاط أن هذه المشروعات تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 وزيادة استثمارات القطاع الخاص.

استراتيجيات التنمية المستدامة

وضحت الدكتورة رانيا المشاط الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري. وأكدت أن وزارة التخطيط تعتمد على سياسات قائمة على الأدلة والبيانات لتحديد فجوات التنمية وسدها، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما أشارت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت تطورًا ملحوظًا منذ عام 2019، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات ثنائية تعزز التعاون في مجالات اجتماعية واقتصادية متنوعة.

في الختام، جاء الاجتماع لتعزيز العلاقات الثنائية ووضع أسطر مستقبلية للتعاون الإنمائي بين مصر وفرنسا، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة في مصر.