«فرصة ثمينة» برنامج صناعة السيارات يبدأ تعديلات مهمة لتحسين الأداء والتنافسية

الوزير يستعرض تعديلات البرنامج الوطنى لصناعة السيارات محققًا رؤية واضحة لتعزيز صناعة السيارات فى مصر، حيث جرت مناقشة مستفيضة مع مصنعى السيارات المصريين بهدف تحسين آليات الحوافز وتحقيق استدامة حقيقية للبرنامج من خلال تعزيز التصنيع المحلى، كما ركزت التعديلات على وضع اشتراطات دقيقة لدخول البرنامج ترتكز على تحقيق نسب مكون صناعى محلى محددة وإنتاج سنوى كافٍ للسيارات ذات الوقود الأحفورى والكهربائية داخل السوق المصرية

الوزير يوضح شروط البرنامج الوطنى لصناعة السيارات وتحفيز الإنتاج المحلى

زار الفريق مهندس كامل الوزير مع المهندس حسن الخطيب مصنعى السيارات لاستعراض التعديلات التي أضيفت إلى البرنامج الوطني لصناعة السيارات، حيث شملت الاشتراطات الأساسية أن يكون الإنتاج السنوي للشركة لا يقل عن 10 آلاف سيارة في إطار البرنامج، مع وجود حد أدنى لإنتاج الموديل الواحد بواقع 5 آلاف سيارة، ويُشترط تحقيق نسبة مكون صناعى محلى لا تقل عن 20% فى بداية البرنامج للسيارات ذات الوقود الأحفورى مع مراجعة دورية كل سنتين

أما بالنسبة للسيارات الكهربائية، فقد حدد البرنامج الحد الأدنى للإنتاج بـ 1000 سيارة تصل إلى 7000 سيارة بنهاية البرنامج، مع ضرورة تحقيق نسبة مكون صناعى محلى فعلى لا تقل عن 10% تبدأ بمراجعة سنوية، وهذا لتعزيز مكانة السيارات الكهربائية وتشجيع تصنيعها محليًا، كما يتم تطبيق نصف قيمة الشراء في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج مع تطبيق كامل فى حافزي زيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئى

ضوابط أخرى جاءت ضمن التعديلات تشمل تحديد السعر الأقصى للسيارة بـ 1,250,000 جنيه، وأقصى حجم محرك يبلغ 1600 سم³، مع تحديد أقصى قيمة للحوافز عند 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع وبحد أقصى 150,000 جنيه، وهو ما يعطي توجهًا متوازنًا بين دعم المصنعين وعدم الإضرار بالتسويق المحلي

• الحد الأدنى للإنتاج السنوي: 10 آلاف سيارة
• نسبة المكون الصناعى المحلى: تبدأ بـ20% للوقود الأحفورى و10% للسيارات الكهربائية
• أقصى سعر للسيارة: 1,250,000 جنيه
• أقصى حوافز: 150,000 جنيه (30% من سعر السيارة)
• مراجعات دورية: سنوية للسيارات الكهربائية وسنوية كل سنتين للوقود الأحفورى

التعديلات الجديدة للبرنامج الوطنى لصناعة السيارات وتأثيرها على نمو التصنيع المحلى

ركز الوزير على تعميق التصنيع المحلى وتطوير العمليات الإنتاجية ليس فقط من خلال زيادة أعداد السيارات المصنعة ولكن أيضًا من خلال رفع نسبة القيمة المضافة المحلية، حيث فرض البرنامج ضرورة تحقيق 25% من القيمة المضافة المحلية من خلال عمليات تصنيع فعلية وليس التجميع فقط، كما نص البرنامج على أهمية تدرج الإنتاج الكمى ونسبة المكون الصناعى المحلى خلال فترة البرنامج التي تمتد إلى 7 سنوات

يهدف البرنامج إلى مكافأة الشركات التي تتجاوز نسبة 35% من المكونات المحلية بدرجة حقيقية عبر منح حافز إضافي بواقع 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكونات المحلية، شرط أن تكون الزيادة نتيجة وجود مكونات محلية جديدة أو عمليات تصنيع إضافية أو منتجات جديدة تقدم قيمة مضافة فعلية لصناعة السيارات في مصر

كما يشمل البرنامج حوافز خاصة لتنمية المناطق ذات الأولوية الصناعية، حيث يتم رد قيمة الأرض للمصانع التي تزيد إنتاجها عن 100 ألف سيارة تعمل بالوقود التقليدي أو 10 آلاف سيارة كهربائية، ما يشجع التوسع في الإنتاج والمحافظة على التوزيع الجغرافي المتوازن للاستثمار الصناعي

الوزير يكشف دور الحوافز فى تعزيز تنافسية صناعة السيارات محلياً ودولياً

خلال اللقاء، أوضح الوزير أهمية الحوافز الجديدة لتحفيز المصنعين وهو ما يعكسه تصريح نائب وزير المالية شريف الكيلانى حول تحصيل الحوافز عبر نظام المقاصة للتسوية الضريبية والجمركية، مما يساهم في تذليل العقبات المالية أمام شركات صناعة السيارات داخل مصر، فضلاً عن أن التعديلات تتيح للشركات الحاصلة على حوافز البرنامج أن تطبقها على السيارات المصدرة لدعم قدرة هذه الشركات تنافسياً في الأسواق الدولية

هذا وتناول النقاش مطالب مصنعى الصناعات المغذية للسيارات التي تتضمن ضرورة إيجاد موردين محليين لخامات الصاج المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، وهذا يسهم في خفض التكاليف وتعزيز التكامل الصناعي داخل السوق، مع التركيز على تحقيق توازن عادل في المنافسة بين السيارات الكهربائية المصنعة محلياً والتي تخضع لرسوم جمركية، وبين السيارات المستوردة تامة الصنع المعفاة من تلك الرسوم، كما تم بحث إمكانية إعفاء مستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية لتخفيف الأعباء على المصنعين

ساهمت هذه التعديلات في توضيح الرؤية المستقبلية لصناعة السيارات في مصر، خاصة مع اعتماد معايير دقيقة للحوافز والإنتاج مما يمهد الطريق أمام تطور الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المصانع، بالإضافة لإشراك الجهات المعنية في دراسة مطالب المصنعين بما يعزز من فرص النجاح المتبادل ويسهم في دعم تصنيع سيارات بمواصفات تلبي احتياجات السوق المحلية والدولية.