«تحديثات هامة» برنامج صناعة السيارات يتضمن تغييرات تؤثر على السوق المصري

الوزير يستعرض تعديلات البرنامج الوطنى لصناعة السيارات التى تهدف إلى تعزيز استدامة القطاع وتطوير التصنيع المحلى بما يواكب تطورات السوق المصرية، حيث تم تسليط الضوء على اشتراطات جديدة لدخول برنامج الحوافز وتحفيزات ملموسة تدعم المنتج المحلى وتزيد من تنافسية السيارات المصنعة محليًا، مع التركيز على زيادة نسب المكون الصناعى المحلى وتحقيق قدر أكبر من القيمة المضافة ضمن إطار زمني واضح يتناسب مع أهداف التنمية الصناعية.

الوزير يكشف تفاصيل تعديلات البرنامج الوطنى لصناعة السيارات والتحفيزات المحققة

في لقاء جمع الفريق مهندس كامل الوزير مع مصنعى السيارات، تم استعراض بنود تعديل البرنامج الوطنى لصناعة السيارات، حيث أوضح الوزير أن التعديلات الجديدة لا تقتصر فقط على زيادة الحوافز، بل تهدف لتكون أكثر واقعية ومنطقية لضمان استدامة الصناعة محلية الصنع وتعميق التصنيع المحلى، وهذا يشمل التركيز على رفع نسب المكون الصناعي المحلي بدايةً من ٢٠٪ للسيارات ذات الوقود الأحفورى و١٠٪ للسيارات الكهربائية مع وجود مراجعة دورية لهذه النسب، كما تم تحديد حد أدنى للإنتاج لا يقل عن ١٠ آلاف سيارة سنويًا لكل شركة لضمان جدوى البرنامج وكفاءته.

التزام الوزير بشروط واضحة لدعم المصنعين ضمن البرنامج الوطنى لصناعة السيارات

الوزير أكد أن شروط الحوافز الجديدة تساعد على تحفيز الشركات وتحقيق قيمة مضافة حقيقية تشمل عدة اشتراطات ومنها:

كما أن التعديلات تضع آليات للمراجعة الدورية وتدرج الإنتاج ونسب المكونات المحلية على مدى ٧ سنوات، مع تطبيق تدرج في الحوافز وفق الأداء الفعلي.

تحفيزات الوزير لتعميق المكون المحلي وتنمية المناطق ذات الأولوية فى صناعة السيارات

البرنامج الجديد يتيح حوافز إضافية للمصانع التي تتجاوز نسبة المكون الصناعي المحلي ٣٥٪، حيث يتم منح ٥ آلاف جنيه عن كل زيادة ١٪ فوق هذا الحد، مما يشجع المصنعين على التوسع في الإنتاج وتحسين جودة المكون المحلي من خلال عمليات صناعية فعالة وليست مجرد تجميع، كما يوفر البرنامج حافزًا خاصًا لمنشآت صناعة السيارات في المناطق ذات الأولوية، حيث يحصل المصنع على رد قيمة الأرض في حالة زيادة الإنتاج فوق حد معين (١٠٠ ألف سيارة بالوقود التقليدي و١٠ آلاف سيارة كهربائية)، فضلا عن تقديم حوافز للسيارات المصدرة مما يعزز تنافسية المنتج المصري بالخارج.

أكد نائب وزير المالية أن الحوافز سيتم تحصيلها عبر نظام المقاصة للضرائب والجمرك لتسهيل الإجراءات على المصنعين، فيما طالبت المصانع بدعم الخامات المحلية وإعفاءات جمركية للمستلزمات الإنتاجية خاصةً للسيارات الكهربائية ليتم تحقيق توازن في المنافسة مع السيارات المستوردة التي غالبًا ما تُعفى من الرسوم الجمركية، وتعمل الجهات المعنية على دراسة هذه المطالب بصورة مستمرة لتخفيف الأعباء على جميع أطراف الصناعة.

يمثل هذا البرنامج فرصة متجددة لتعزيز صناعة السيارات محليًا وتحقيق تكلفة تنافسية، مع الاهتمام بالاستدامة البيئية والقيمة الصناعية المحلية؛ حيث أصبح التركيز ليس فقط على تصنيع السيارة بل على رفع كفاءة سلسلة الإمداد والتصنيع بشكل متكامل يدعم المنتج المصري.