«تطبيق مباشر» قانون الإيجار القديم في تشريعية النواب هل سيؤثر على السوق العقاري؟

قانون الإيجار القديم لا يحتاج لائحة تنفيذية كما أكد النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب وهذا يعني أن تطبيق القانون سيكون فوريًا فور نشره رسميًا ولا حاجة لإصدار أي إجراءات تفصيلية أو شروحات إضافية، حيث يمكن للجهات المعنية البدء في تفعيل نصوصه مباشرةً دون تأخير هذا القانون الاستثنائي جاء لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل بعد فترة طويلة من الخلافات وعدم التوازن، مع ضمان فترة انتقالية مدتها 7 سنوات بهدف الوصول إلى حلول ودية ومرتبة تراعي مصلحة الطرفين.

تفاصيل قانون الإيجار القديم لا يحتاج لائحة تنفيذية لتطبيقه الفوري

النائب إيهاب رمزي أوضح أن القانون الجديد للإيجار القديم لا يستلزم إصدار لائحة تنفيذية أو تعليمات تطبيقية، مما يسرع من دخوله حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، ويتيح ذلك للجهات المختلفة أن تبدأ في تنفيذ بنوده بكل سلاسة، فقد أكدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن المرحلة التشريعية ستنتهي خلال جلسة أو جلستين على الأكثر بعدها سيوقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون ويتم نشره رسميًا ويصبح نافذًا مباشرة، كما نفى العنصر الدستوري المعيق وأكد كونه قانونًا يسعى لتحقيق العدالة بين الأطراف في العلاقة الإيجارية.

أسباب قانون الإيجار القديم لا يحتاج لائحة تنفيذية وتأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر

تتعدد الأسباب التي دفعت إلى إصدار قانون للإيجار القديم لا يحتاج لائحة تنفيذية حيث تم التركيز على معالجة الخلافات المزمنة بين الملاك والمستأجرين بسبب القيمة الإيجارية غير العادلة، كما أن القانون يتضمن فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات لتسهيل المفاوضات وتسوية الأوضاع بحيث تسمح للطرفين بالتفاوض بهدوء في إطار قانوني منظم يحد من النزاعات ويعيد التوازن ويراعي مصالح الجميع دون المساس بحقوق أي طرف، ما يعني أن القانون يشكل خطوة جريئة نحو تحديث التشريعات العقارية في مصر ويضمن حقوق كل طرف بطريقة متوازنة.

المزايا الأساسية لقانون الإيجار القديم لا يحتاج لائحة تنفيذية وكيفية تطبيقه

يمكن إيضاح أهم مزايا قانون الإيجار القديم لا يحتاج لائحة تنفيذية من خلال النقاط الآتية:

  • التطبيق الفوري دون الحاجة إلى انتظار تعليمات أو لائحة تنفيذية
  • إعادة التوازن بين مصلحة المالك والمستأجر بأسس عادلة وموضوعية
  • فترة انتقالية 7 سنوات تسمح بتسوية وديّة تضمن تجنيب النزاعات
  • عدم وجود عوار دستوري يعوق تنفيذ القانون
  • الحد من الصراعات الطويلة التي كانت قائمة بين الطرفين

وأضاف النائب إيهاب رمزي أن القانون يواكب الواقع الاجتماعي والاقتصادي ويعالج الفجوات القديمة التي أدت إلى اشكاليات لا حصر لها، كما أن إمكانية التطبيق السريع تزيد من فاعليته وتأثيره على سوق العقارات.

المراحل التفاصيل
مناقشات مجلس النواب تنتهي في جلسة أو جلستين
تصديق الرئيس بعد الانتهاء من المناقشات مباشرة
النشر في الجريدة الرسمية يتم فور التصديق لتصبح البنود نافذة

إنّ قانون الإيجار القديم الذي لا يحتاج لائحة تنفيذية يجعل من الممكن تحقيق إدارة عادلة للعقود الإيجارية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة عملية ويتيح لهما فرصة التفاوض بمرونة خلال الفترة الانتقالية لضمان استقرار السوق العقاري وتخفيف الأعباء على الفئات المتأثرة.