«تغييرات مهمة» قانون الإيجار القديم مجلس النواب يناقش التعديلات الأسبوع المقبل

قانوني قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية يشكلان محور نقاشات مجلس النواب القادمة، حيث تتناول الجلسات المقررة العديد من القوانين الهامة التي تعكس جهود الحكومة لتطوير التشريعات بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، ويشمل ذلك مواجهة التأثيرات الاقتصادية وتحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بالإضافة إلى تنظيم أوضاع أعضاء المهن الطبية.

تعرف على قانوني قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لافتتاح جلساته الأسبوعية، إذ يركز في جلسة الأحد على مناقشة مشروع القانون الهام المتعلق بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024، والذي جاء لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم مؤخرًا، خاصة تراجع سعر صرف الجنيه الذي أثر على التزامات الدولة بمصروفات الفوائد المحلية والخارجية، وهذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي. وفي الجلسة ذاتها، يناقش المجلس مشروع القانون الخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يهدف بشكل رئيسي إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم وفق شروط وضوابط محددة، مع تحصيل مقابل انتفاع مؤقت في حال تعذر التقنين أو الإزالة، بالإضافة إلى دور لجنة استرداد أراضي الدولة في متابعة تنفيذ القانون، مما يعكس اهتمام الدولة بالحفاظ على أملاكها وفقًا للالتزام الدستوري.

كيف يعالج قانوني قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة وتنظيم المهن الطبية الأوضاع الراهنة؟

يناقش مجلس النواب إضافة إلى ذلك مشروعين آخرين في جلسته يوم الاثنين يتعلقان بالأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى جانب تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، وذلك بهدف وضع حدٍّ للاختلالات التي تسببت فيها التشريعات الاستثنائية السابقة والتي تنعكس سلبًا على القيمة الإيجارية والعدالة الاجتماعية خاصة وسط التغيرات الاقتصادية الحالية، ويتمثل الحل في رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي مع منح فترات انتقالية مناسبة، فضلاً عن تقديم الدعم للمستأجرين عبر منحهم أحقية الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفق آليات منظمة، الأمر الذي يعزز الاستقرار ويكفل توزيع الحقوق بعدالة. وفي سياق آخر، يشمل القانون تعديل أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة والسكان، وذلك لمواكبة التطور العلمي وظهور تخصصات جديدة كخريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، حيث يتضمن دمج هذه الفئة ضمن الأعضاء المخاطبين بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ليتمتعوا بمزايا وظيفية ومالية متساوية مع أقرانهم، مما يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

أهم الإجراءات والتشريعات التي تتناولها جلسات مجلس النواب لدعم القانوني قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة وتنظيم المهن الطبية

يركز جدول أعمال مجلس النواب خلال الفترة المقبلة على عدة قرارات هامة تتعلق بمشروعات بنية تحتية وتنمية اقتصادية، منها الموافقة على الاتفاقيات الخاصة بمشاريع السكك الحديدية ومشروعات مترو الأنفاق، واتفاقيات التعاون المالي مع عدة دول مثل الصين وألمانيا وكوريا، بالإضافة إلى الاتفاقيات الخاصة بالسوق المشتركة للكهرباء والتحالف الدولي للطاقة الشمسية، وهذه القرارات تبرهن على حرص الدولة على تطوير البنية التحتية والتعاون الدولي بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز التحول الطاقي. وفيما يخص قانوني قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة وتنظيم المهن الطبية، فإن تحقيق التوازن بين الحفاظ على ممتلكات الدولة وضمان حقوق الأفراد في التقنين والتنظيم الوظيفي يمثل تحديًا مجابهًا عبر هذه التشريعات الجديدة.

• منح فرصة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة وفق شروط محددة
• تحصيل مقابل انتفاع مؤقت في حالات التعدي على الأملاك
• متابعة لجنة استرداد أراضي الدولة لتنفيذ القانون
• رفع تدريجي للقيمة الإيجارية مع ضمان حقوق المستأجرين
• دمج تخصصات طبية جديدة ضمن قانون أعضاء المهن الطبية

في ظل هذه المناقشات الحامية، يمكن ملاحظة حرص الحكومة ومجلس النواب على إنضاج حزمة تشريعات شموليّة تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، كما يُبرز سعيهما الدؤوب لتحقيق عدالة تنظيمية واستقرار وظيفي لمختلف الفئات، وبهذا تظل التشريعات أداة حيوية لضمان حقوق المواطنين وتعزيز استدامة الدولة في مواجهة تحديات العصر.