حصريًا السعودية تفتح باب تملك العقارات لغير السعوديين على أراضيها

أعلنت السعودية مؤخرًا عن تحديث هام في نظام تملك غير السعوديين للعقار، وهو قرار يفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار العقاري في المملكة، ويعكس بوضوح رغبة الدولة في تعزيز الانفتاح الاقتصادي ضمن رؤية 2030، فقد صمم النظام ليوازن بين جذب المستثمرين وحماية مصالح المواطنين، بحيث يوفر بيئة استثمارية آمنة وواضحة دون التفريط في الأمن العقاري.

أبرز ما جاء في نظام تملك غير السعوديين للعقار الجديد

يهدف نظام تملك غير السعوديين للعقار الجديد إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر عبر رفع المعروض العقاري وجذب شركات التطوير العقاري، وهذا من خلال تحديد نطاقات جغرافية معينة للسماح للتملك خصوصًا في مدينتي الرياض وجدة، مع اشتراطات خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يحظر التملك إلا للحالات الاستثنائية كالميراث أو الوقف أو الإيجار لفترات قصيرة، علاوة على ذلك، يتضمن النظام آليات ضبط السوق لضمان التوازن العقاري، كما أن الهيئة العامة للعقار ستكون مسؤولة عن تحديد المناطق الجغرافية بدقة، وتطوير اللائحة التنفيذية التي ستشرح إجراءات تطبيق النظام بشكل مفصل وفق معايير اقتصادية واجتماعية متوازنة.

شروط وأنواع التملك وفق نظام تملك غير السعوديين للعقار الجديد

يرتبط التملك بعدة شروط تضمن تحقيق التوازن بين الاستثمار والمحافظة على النظام العقاري، وفيما يلي أهم هذه الشروط على شكل نقاط:

• التملك متاح فقط في مواقع محددة من قبل الهيئة العامة للعقار وخاصة في الرياض وجدة.
• يتطلب على المستثمر الأجنبي الذي يرغب في التطوير العقاري استثمار مبلغ لا يقل عن 30 مليون ريال خلال خمس سنوات.
• المواطنون من دول مجلس التعاون الخليجي يتبعون ترتيبات متبادلة تسمح بالتملك ضمن نظام خاص بهم.
• يحظر التملك بداخل مكة المكرمة والمدينة المنورة إلا ضمن استثناءات محددة مثل الميراث، الوقف، والإيجار لفترات لا تتجاوز سنتين.
• المستثمر غير السعودي الذي يمارس نشاطًا اقتصاديًا يمكنه تملك العقار اللازم لنشاطه بناء على موافقة الجهة المختصة.

تأثير نظام تملك غير السعوديين للعقار على السوق العقاري السعودي

هذا النظام يمثل نقلة نوعية في دعم بيئة الاستثمار العقاري بالمملكة، إذ يسهم بشكل واضح في دفع عجلة التنمية الحضرية عبر تشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، ويعزز استقرار السوق من خلال وضع آليات واضحة للتحكم، كما ينسجم مع نظام الإقامة المميزة الذي يمنح إقامة دائمة مع امتيازات التملك ضمن شروط محددة، ويعكس النظام تطور القوانين العقارية التي بدأت منذ عام 2000، فالتعديلات المستمرة تعكس حرص المملكة على تحديث اللوائح بما يتناسب مع متطلبات العصر ويضمن حقوق الجميع بالإضافة إلى مساهمة النظام في تطوير البنية التحتية وتوفير فرص استثمارية جديدة ومتكاملة.

للمزيد من التفاصيل حول التشريعات العقارية في السعودية، يمكنك زيارة مقالنا عن تطور التشريعات العقارية في السعودية.

بتطبيق هذا النظام، من المتوقع أن تشهد سوق العقار في السعودية زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية، مما يدفع إلى تطوير مشاريع حديثة تلبي متطلبات السوق المتنوعة، وقدرة المستثمرين على التملك ضمن ضوابط مرنة تعزز من جاذبية القطاع العقاري، مما يخلق فرصًا اقتصادية متجددة تعود بالنفع على الجميع بلا استثناء.