«عدالة سريعة» حكم بالإعدام رمياً بالرصاص على متهم بتقطع ونهب في مأرب

حكم المحكمة الجزائية المتخصصة في مأرب على المتهم بجرائم التقطع والنهب أحدث صدى واسعاً في الأوساط القانونية والأمنية، إذ صدر الحكم النهائي في 4 مايو 2025م بعد محاكمة جرت بشفافية مكثفة وامتثلت لجميع الضمانات القانونية، حيث أدانت المحكمة المتهم (ص.ح.د) بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت في مكان عام رادعاً بذلك أي محاولات تهدد الأمن والاستقرار في المحافظة

تفاصيل حكم المحكمة الجزائية المتخصصة في مأرب بحق المتهم بالتقطع والنهب

المحكمة الجزائية المتخصصة في مأرب اتخذت قرارها بناءً على الأدلة والبينات التي وُضعت أمامها خلال جلسات المحاكمة، حيث تم تعديل التوصيف القانوني للوقائع لتتوافق مع حقائق الجريمة المرتكبة وهو تقطع ونهب الأطقم العسكرية؛ فقد استمعت المحكمة برئاسة القاضي عادل عبد الله الحمزي وعضوية القاضي عبد ربه المنصوري ممثل النيابة العامة، إلى كافة الأطراف، ما أضفى على المحاكمة الشفافية وضمان حقوق الدفاع؛ وكانت العقوبة التي أصدرها الحكم هي الإعدام رمياً بالرصاص في مكان عام بما يتماشى مع القانون ليكون ردعاً حازماً لكل من يحاول زعزعة أمن وأمان محافظة مأرب وضمان سيادة القانون

أهمية حكم المحكمة الجزائية المتخصصة في مأرب لتعزيز الأمن والاستقرار

يأتي حكم المحكمة الجزائية المتخصصة في مأرب في إطار سلسلة خطوات متواصلة تقوم بها الجهات القضائية والأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون الذين يهددون استقرار المحافظة ويعرضون المواطنين وممتلكاتهم للخطر، فهذه الإجراءات تهدف إلى:

• فرض هيبة القانون وتأكيد سلطته في كبح جماح الجريمة
• حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة من العمليات الإجرامية
• تأكيد أن التعامل مع الجرائم الكبرى يتم عبر محاكمات شفافة ومحترمة لكل الضمانات القانونية
• ردع كل من يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم أو الاستمرار فيها

وقد أثبت هذا الحكم أن ما يجري من إجراءات قضائية يعكس حرص السلطات في مأرب على بناء مجتمع آمن ومستقر يحافظ فيه الجميع على حقوقهم دون خوف

الإطار القانوني لحكم المحكمة الجزائية المتخصصة في مأرب والقضاء على جريمة التقطع والنهب

تُعد جرائم التقطع والنهب من الجرائم الخطيرة التي تضع المجتمع أمام مخاطر أمنية كبيرة، ولذا ركز حكم المحكمة الجزائية المتخصصة في مأرب على تطبيق العقوبات الرادعة، فقد جاء منطوق الحكم بإعدام المتهم رمياً بالرصاص في مكان عام كأشد العقوبات المعمول بها قانونياً، وقد استندت المحكمة في قرارها إلى:

هذا القرار يعكس الجدية التي تنتهجها السلطات القضائية في مأرب لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، وهو مؤشر قوي على عزم الدولة في فرض هيبة القانون

وبذلك، فإن حكم المحكمة الجزائية المتخصصة في مأرب يمثل رسالة واضحة لأي شخص ينوي تعطيل الأمن أو الاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين، فالعقوبات الرادعة التي تفرضها تضمن حفظ النظام وتعزيز الاستقرار داخل المحافظة، والجهات المختصة مستمرة في متابعة تنفيذ هذه الأحكام وفق الأنظمة القانونية المرعية.