«فرصة استثمارية» استقرار سوق الذهب وطرح وحدات سكنية جديدة يبدأ من 15 يوليو 2025

الكلمة المفتاحية: البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري أعلن زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي اليومي من فروع البنوك بالجنيه المصري إلى 500 ألف جنيه بدل 250 ألف جنيه، وده بشكل مؤقت لحين عودة خدمات الاتصالات لطبيعتها بالكامل، وتزامنت الإجراءات مع تأثر الخدمات الرقمية في البنوك بسبب الحريق في سنترال رمسيس، اللي أثر على شبكة الاتصالات، وكمان بالبورصة المصرية اللي أوقفت التداول لجلسة تلات 8 يوليو 2025 بسبب صعوبة تواصل شركات السمسرة مع بقية منظومة التداول.

البنك المركزي المصري يرفع الحد الأقصى لعمليات السحب ويوسع ساعات العمل في البنوك

بسبب تعطل شبكة الاتصالات نتيجة حادث حريق سنترال رمسيس، قرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي في يوم واحد من 250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه بهدف مساعدة المواطنين على تلبية احتياجاتهم النقدية بسهولة أكبر خلال الفترة الصعبة دي، وده القرار مؤقت في انتظار استقرار الخدمات الرقمية بالكامل، وفي نفس السياق أعطى البنك المركزي حرية للبنوك في تعديل مواعيد العمل لتصل إلى الخامسة مساءً بدلاً من الثالثة خلال أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس، وده بناءً على توزيع الفروع واحتياجات العملاء كل بنك حسب موقعه بالجمهورية.

قرار البنك المركزي المصري ده جاء لتخفيف الأعباء عن العملاء اللي يعانون من تعطل الخدمات الإلكترونية بشكل بسيط بسبب الحادث واضطرابات خدمات الإنترنت والتلفون الأرضي، ومع استمرار تراجع حركة التداول في البورصة المصرية لجلسة واحدة بسبب عدم قدرة شركات السمسرة على التواصل بكفاءة، يأمل البنك المركزي في إمكانية تخفيف الأزمات المالية اليومية من خلال هذه التسهيلات.

تطورات سوق الذهب واستقرار الأسعار بعد أحداث البنك المركزي المصري

أسعار الذهب في السوق المصري رجعت للاستقرار مع بداية تعاملات يوم تلات 8 يوليو 2025 عند المستويات المرتفعة اللي وصلت لها في جلسة الأمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 سعر حوالي 4645 جنيه، فيما سجل عيار 24 حوالي 5309 جنيه، وعِيارات 22 و18 و14 كما يلي: 4866 جنيه، 3981 جنيه، و3097 جنيه على التوالي، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 37,160 جنيه، وسعر الأوقية عالميًا قُدم بـ3332 دولار، وده الاستقرار يدل على استقرار نسبي في السوق وسط تأثيرات الأحداث الاقتصادية الأخيرة اللي شملت قرار البنك المركزي المصري والتأثيرات المتتالية لشبكة الاتصالات.

التذبذب المتوقع بسبب عوامل خارجية ومحلية يجعل من مراقبة تحركات الأسعار مسألة ضرورية للمستثمرين والمشترين، وده يسمح بإجراء قرارات مالية متزنة، ويظل السوق أمام تحديات تخفيف أجواء عدم اليقين وتوفير المناخ المناسب للاستثمار.

البنك المركزي المصري يرافقه مبادرات الإسكان وعودة خدمات الاتصالات تدريجيًا

مع إعلان البنك المركزي المصري عن سياسات الدعم النقدي، جاء في الوقت نفسه إعلان وزير الإسكان شريف الشربيني عن قرب طرح المرحلة الثانية من مبادرة “سكن لكل المصريين 7” بتاريخ 15 يوليو 2025، ودي تشمل 113,112 وحدة سكنية، مقسمة بين وحدات جديدة ووحدات معادة الطرح بمساحات من 75 حتى 90 متر، مع إمكانية الحجز بمقدمات تبدأ من 25 ألف جنيه لوحدات جاهزة للتسليم، و50 ألف لوحدات تحت الإنشاء سيتم تسليمها خلال 36 شهر، ويبقى الطرح متوافقًا مع جهود البنك المركزي المصري في دعم الاستقرار الاقتصادي الصحي لتلبية متطلبات المواطنين في مختلف الطبقات.

هذا التزام الجهات الحكومية بدعم حياة المواطنين من خلال توفير السكن الملائم مع تحسين الخدمات المصرفية وعودة مستقرة لشبكات الاتصال، حيث أكد مصدر في قطاع الاتصالات أن خدمات الكاش بدأت تعود تدريجيًا ببعض شركات الاتصالات بعد الحريق الذي أثر لعدة ساعات على المحافظات المختلفة، خصوصًا في الوجه البحري والقبلي، وعودة هذه الخدمات أفرحت الكثير من المستخدمين الذين عانوا من انقطاع الإنترنت الأرضي، مع استمرار جهود الطوارئ للسيطرة على أضرار حريق سنترال رمسيس.

• زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي إلى 500 ألف جنيه
• تمديد ساعات عمل فروع البنوك حتى الخامسة مساءً
• تعليق التداول في البورصة لجلسة واحدة بسبب تعطل التواصل
• استقرار أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة نسبياً
• طرح وحدات سكنية جديدة في منتصف يوليو وفق مبادرة “سكن لكل المصريين”
• عودة خدمات الكاش والمحافظ الإلكترونية تدريجياً بعد حريق سنترال رمسيس

قرار البنك المركزي المصري بزيادة حد السحب وتعديل مواعيد العمل نابع من الحرص على راحة المواطنين في فترة حساسة تأثر فيها قطاع الاتصالات ومراقبة استقرار السوق المحلي بكل مؤسساته، بينما تظل المبادرات السكنية والعودة التدريجية لخدمات الاتصالات دلالة واضحة على تجاوب الحكومة مع الأوضاع الميدانية وتلبية احتياجات الناس بشكل عملي ومباشر.