هواتف محمولة تواجه قطع الخدمة قريباً.. اكتشف إذا كان هاتفك ضمن القائمة الآن!

أعلن جهاز تنظيم الاتصالات في مصر عن قرار هام يبدأ تفعيله في 7 أبريل 2025، يقضي بقطع الخدمة عن الهواتف المحمولة المهربة التي لم تُسدد الرسوم الجمركية المستحقة عليها. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لضمان تنظيم السوق المحلي بشكل قانوني، وتعزيز الشفافية والكفاءة في قطاع الاتصالات.

تفاصيل إيقاف الخدمة عن الهواتف المهربة

يقضي القرار الجديد بمنع تشغيل الهواتف المحمولة المهربة بعد فترة سماح تصل إلى 90 يومًا، يتم خلالها إرسال إشعارات بضرورة دفع الرسوم الجمركية المطلوبة. وفي حال تجاهل الدفع، يتم إيقاف تشغيل الجهاز بالكامل. تهدف هذه الخطوة إلى مكافحة الممارسات غير القانونية وتنظيم السوق المصري، بما يضمن حقوق المستثمرين والمستهلكين.
كما يسهم هذا القرار في تشجيع الاستثمار وتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، حيث بدأت العديد من الشركات الدولية بالفعل بتصنيع منتجاتها محليًا. ويفتح ذلك المجال أمام منتجات ذات جودة وتصنيع عاليين بأسعار تنافسية، مما يعزز الاقتصاد المصري.

ضوابط إدخال الهواتف المحمولة الشخصية

أعلنت وزارة المالية المصرية عن مجموعة من الضوابط الخاصة بإدخال الهواتف المحمولة عند السفر. بحسب القوانين الجديدة، يُسمح للمسافرين بإدخال هاتف محمول شخصي دون دفع رسوم جمركية، بشرط ألا تزيد قيمته عن 15,000 جنيه مصري (500 دولار أمريكي تقريبًا). في حال تجاوز هذا الحد، تُفرض الرسوم الجمركية والضريبية المناسبة.
لمزيد من التسهيلات، تم تصميم تطبيق يتيح للمسافرين تسجيل هواتفهم مباشرة عند دخولهم البلاد. الهواتف المُسجلة سيتم إعفاؤها من أي رسوم إضافية. ومع ذلك، تُحدد فترة 90 يومًا لسداد الرسوم الجمركية بالنسبة للهواتف غير المُسجلة، وبعدها يتم قطع الخدمة عنها.

معدل الرسوم الجمركية للهواتف المحمولة

وفقًا لنائب وزير المالية للسياسات الضريبية، تصل الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة إلى 38.5% من قيمتها. وأكد أن هناك إعفاء لهاتف واحد فقط للاستخدام الشخصي. كما تم التأكيد على عدم فرض أي ضرائب جديدة على الهواتف المستوردة حاليًا، مما يعكس حرص الحكومة على تحقيق بيئة تنظيمية عادلة لمستخدمي الهواتف المحمولة.