«فرصة جديدة» قانون الإيجار القديم كيف يحصل المتضرر على شقة سكنية من الحكومة

الإيجار القديم شهد تطورات مهمة مع إطلاق وزارة الإسكان موقعًا إلكترونيًا جديدًا لتسجيل رغبات المستأجرين المتضررين من تعديلات القانون لعام 2025، الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، وتأكيد الوزارة على توفير سكن بديل ملائم، حيث يُقدم النظام بدائل متنوعة تشمل الإيجار المدعوم، نظام التمليك حتى 30 عامًا وأنظمة التمويل العقاري الميسرة وفقًا للدخل الحقيقي للأسرة، مع دعم حكومي لفارق التكلفة للأسر محدودة الدخل

الإيجار القديم: بدائل السكن التي تقدمها وزارة الإسكان

تواصل وزارة الإسكان جهودها لتوفير حلول سكنية فعّالة للمستأجرين المتأثرين بقانون الإيجارات القديم، وتوفر بدائل متعددة تشمل الإيجار المدعوم الذي يستهدف الفئات متوسطة الدخل ويتميز بشروط ميسرة، بالإضافة إلى نظام الإيجار التمليكي الذي يسمح بالتمليك لفترة تصل إلى ثلاثين عامًا، علاوة على ذلك هناك أنظمة تمويل عقاري مرنة تراعي الدخل الحقيقي للمستأجرين، مع ضمان تحمل الدولة فارق تكلفة الإيجار في حالة عجز المستأجرين عن تسديد القيمة السوقية للوحدات، مع تسعير مرن يتكيف مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل حالة، وهذه البدائل تعكس التزام الدولة بتوفير مسكن آمن وعادل لجميع الفئات

الإيجار القديم وتوزيع الوحدات السكنية على الشرائح الاجتماعية

وزير الإسكان الدكتور شريف الشربيني أعلن عن تجهيز وحدات سكنية تلبي احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية، حيث تشمل الخيارات شقق مخصصة لمحدودي الدخل ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى وحدات للإيجار المدعوم تستهدف الطبقة متوسطة الدخل، وأيضًا وحدات فاخرة تلبي طلب الفئات القادرة التي تفضل السكن بنفس الموقع الجغرافي، ويُشدد الوزير على أن الدولة لن تترك أي مواطن بلا مأوى مع ضمان توزيع الوحدات عبر نظام شفاف وعادل يعتمد على قواعد بيانات دقيقة، كما أن الموقع الإلكتروني الجديد يحتوي على استبيان شامل يساعد في تحديد نوع الدعم المناسب لكل أسرة بناءً على بيانات برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة والمعاشات، لضمان وصول الدعم لمستحقّيه بشكل دقيق

الإيجار القديم وآلية التسجيل والإجراءات المستقبلية

في إطار خطة وزارة الإسكان لمواجهة متطلبات القانون الجديد وتعزيز الشفافية، تم إطلاق موقع إلكتروني يتيح تسجيل رغبات المستأجرين المتضررين، ويقدم خطوات واضحة للاستفادة من البدائل السكنية، حيث يُركز الموقع على استخدام بيانات برامج الحماية الاجتماعية لتحديد الدعم المناسب لكل أسرة، كما يشمل الموقع استبيانًا مفصلًا يسهل متابعة الحالات وتقديم الحلول المناسبة؛ فضلًا عن إطلاق صندوق تمويل خاص بمشروعات السكن البديل، بالإضافة إلى حملة توعية إعلامية تهدف إلى شرح حقوق المستأجرين والإجراءات المتبعة لتسجيل الطلبات والحصول على الوحدات بسهولة ويسر

• تسجيل رغبات المستأجرين عبر الموقع الإلكتروني الجديد
• اختيار البديل الأنسب بين الإيجار المدعوم والتمليكي والتمويل العقاري
• الاعتماد على بيانات الحماية الاجتماعية لتحديد نوع الدعم
• توفير وحدات سكنية مناسبة على ثلاثة مستويات اجتماعية
• توزيع عادل وشفاف بوضع قواعد بيانات دقيقة

هذا التنوع في الخيارات يؤكد اهتمام الدولة بضمان استقرار السكن، حيث تقدم حلولًا تناسب ظروف كل أسرة، وتعمل على توزيع الدعم بشكل منصف، وتشتمل الخطة على صندوق تمويل خاص يدعم السكن البديل، بالإضافة إلى إطلاق حملات إعلامية لتوضيح الحقوق والإجراءات وتحبب المواطنين في استخدام الموقع الجديد بسهولة، ما يفتح آفاقًا واضحة للتعامل مع التحديات الناتجة عن تعديلات الإيجار القديم مع ضمان حماية الفئات الأكثر احتياجًا بطريقة مرنة وواقعية تؤكد اهتمام الحكومة بتحقيق توازن حقيقي بين صاحب الوحدة والمستأجر.