«فرصة جديدة» قانون الإيجار القديم وحدات بديلة بإيجار مدعوم وطريقة التسجيل إلكترونيًا

قانون الإيجار القديم بات يجتذب اهتمام الكثيرين بعد إعلان الحكومة عن إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل المتضررين من التعديلات الجديدة، والتي تستهدف تحقيق توازن يضمن حقوق الملاك والمستأجرين معًا، ويقدم وحدات بديلة بإيجار مدعوم لتعويض المتضررين، فضلاً عن تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل حديث يواكب متطلبات السوق والتطورات السكنية المتعددة.

منصة إلكترونية لتسجيل المتضررين من قانون الإيجار القديم وآلية العمل

حرصت الحكومة على توفير منصة إلكترونية مخصصة تسمح بتسجيل بيانات جميع المتضررين من قانون الإيجار القديم، حيث أكد وزير الإسكان أن المنصة ستعمل خلال فترة محددة بعد بدء تنفيذ القانون، لتقييم ملفات المتقدمين وفحص أحقية الحصول على وحدات بديلة، سواء كانت بالإيجار المدعوم أو بنظام التمليكية الممتدة حتى ثلاثين سنة، مع التزام تام بعدم إخلاء أي مستأجر قسرًا قبل توفير البديل الملائم.
وقد تم حصر أراضٍ فضاء بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتشييد تلك الوحدات، مع اعتماد معايير شفافة وعادلة لضمان توزيع المنافع بين المستحقين وفقًا للمعايير الجديدة.

وحدات بديلة بإيجار مدعوم وتحديد القيمة بحسب الدخل

يتم تخصيص وحدات بديلة للإيجار بمراعاة الدخل الرسمي للمستأجر، حيث تتحمل الدولة الفرق بين القيمة الإيجارية الحقيقية والمبلغ الذي يستطيع دفعه المستأجر، وذلك دعماً لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع وجود تنوع في الوحدات بين منخفضة التكاليف، وإيجار مدعوم، ووحدات فاخرة تناسب الفئات ذات الدخل الأعلى وقدمت التعديلات الجديدة أحقية للمستأجرين الحاليين بالتقدم للحصول على وحدات بديلة سواء بنظام الإيجار أو بالتمليك بشروط تشمل تقديم إقرار بالإخلاء، مع منح الأولوية للفئات الأكثر حاجة لتوفير سكن ملائم.

الأولوية للمستأجرين الحاليين وحملة توعوية شاملة

ينص القانون على أولوية تخصيص الوحدات السكنية والتجارية للمستأجرين أو من امتدت عقودهم خلال الفترة الانتقالية شريطة التقديم بطلب إخلاء رسمي للوحدة السابقة، في إطار دعم الاستقرار الاجتماعي وتنظيم العملية العقارية دون إحداث مفاجآت؛ أما وزارة الإسكان فتستعد لإطلاق حملة توعية شاملة عبر المنصة الإلكترونية، تتضمن استبياناً لتحديد نوع الدعم الأنسب كل أسرة، مع استخدام قواعد بيانات رسمية مثل برنامج “تكافل وكرامة” والمعاشات، يُدار الدعم من خلال صندوق تمويل خاص يهدف إلى تنظيم عمليات الدعم بشكل دقيق ومستدام.

تفاصيل مهمة عن فترة الانتقال وحقوق الإخلاء في قانون الإيجار القديم

تحدد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية المؤجرة بـ 7 سنوات، ولغير السكن بخمس سنوات للأشخاص الطبيعيين، وبعد هذه الفترات يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك، ثم تصبح العقود خاضعة لأحكام القانون المدني لتتيح اتفاقاً حرًا على شروط جديدة بين الطرفين؛ وفي حالات الإخلاء الجديدة، يحق للمالك طلب الإخلاء في حال إغلاق الوحدة لأكثر من عام دون سبب مبرر أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام نفسه.

• فترة الانتقال 7 سنوات للسكن و5 لغير السكن
• زيادة دورية بنسبة 15% سنويًا خلال الفترة الانتقالية
• تنظيم حقوق وواجبات الطرفين بعد الفترة الانتقالية
• حماية المستأجرين ذوي الاحتياجات الخاصة خلال التغيير

يمثل قانون الإيجار القديم خطوة مهمة لإعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين عبر وحدات بديلة بإيجار مدعوم ترتبط بالدخل مع ضمان حقوق الطرفين المتنافسين في السوق العقاري، كما أن المنصة الإلكترونية التي تم إطلاقها تسهل عملية التسجيل وتقدير الاستحقاق بما يضمن العدالة والشفافية.