«موقف واضح» التأمينات الاجتماعية توضح حقوق المشترك عند العمل لدى أكثر من جهة

التأمينات الاجتماعية تسمح للمشترك بالعمل لدى أكثر من جهة مع مراعاة شرط ألا يتجاوز مجموع أجر الاشتراك لدى جميع أصحاب العمل مبلغ 45,000 ريال سعودي، وهو ما يوفر مرونة للموظف في العمل بأكثر من وظيفة مع ضمان حقوقه التأمينية، وحال تجاوز هذا الحد يتم تعديل الاشتراك بما يتناسب مع مجموع الأجور. هذه الضوابط جاءت ضمن تحديثات نظام التأمينات الاجتماعية الجديد.

التأمينات الاجتماعية والقواعد الخاصة بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل

وفقًا لما أعلنت المؤسسة العامة، يُسمح نظام التأمينات الاجتماعية للمشتركين بالعمل لدى أكثر من جهة، شرط ألا يتجاوز مجموع أجورهم الشهرية 45,000 ريال سعودي، وهو سقف واضح لحماية النظام وضمان العدالة في الاقتطاعات التأمينية، وذلك لضمان توزيع الاشتراكات بنسبة متناسبة مع الأجر الإجمالي للمشتركين العاملين في أكثر من جهة. هذه السياسة تخلق توازنًا بين تمكين العامل وحفظ الحقوق النظامية لجميع الأطراف.

كيفية تعديل اشتراك التأمينات الاجتماعية عند تجاوز أجر الاشتراك المسموح به

عندما يتجاوز مجموع أجر اشتراك المشترك مبلغ 45,000 ريال، يتم تخفيض المبلغ الخاضع للاشتراك بشكل نسبي يتناسب مع الأجر الكلي، بحيث يتماشى الاشتراك مع الحدود التي يحددها النظام، مما يحفظ التوازن بين التأمينات والالتزامات المالية للمشتركين، ويراعي الظروف المتعددة التي قد تتطلب العمل لدى أكثر من صاحب عمل.

• يجب حساب مجموع الأجور من جميع أصحاب العمل
• إذا تجاوز المجموع 45,000 ريال، يتم تخفيض الاشتراك
• تخفيض الاشتراك يتم بنسبة تتناسب مع مجموع الأجور
• يطبق النظام على المشتركين الجدد ابتداءً من يوليو 2025

هذا الإجراء يضمن عدم تحميل المشترك اشتراكات تفوق سقف النظام.

التأمينات الاجتماعية وتحديث النظام بداية من 1 يوليو 2025 وتأثيره على المستفيدين

بدأ تطبيق أحكام النظام الجديد للقطاعين العام والخاص منذ مطلع يوليو 2025، وهو موجه للملتحقين الجدد بسوق العمل ممن لم يكن لديهم مدد اشتراك سابقة قبل 3 يوليو 2024، ويحدد النظام الجديد بوضوح حقوق المشتركين وشروط الاشتراك، مع تحديد سقف أجر الاشتراك في 45,000 ريال، مما يسهل عملية إدارة الاشتراكات ويجعلها أكثر شفافية.

هذا التحديث يعكس حرص المؤسسة على تطوير منظومة التأمينات بشكل متوازن يخدم المشتركين وأصحاب العمل.

تحديد سقف أجر الاشتراك من قبل التأمينات الاجتماعية يعكس اهتمامها بالمرونة والعدالة في التعامل مع الأجور المتعددة، إذ يتيح لك حرية العمل في أكثر من جهة دون القلق من تعدد الاشتراكات، ويضع نظامًا واضحًا لتعديل الاشتراكات بما يناسب مجموع الأجور، مع تطبيق هذه الضوابط بداية من يوليو 2025، فتكون الشفافية والوضوح هما السائدان في إدارة حقوقك التأمينية.