ارتفاع الجمارك على منافسي مصر بالسوق الأمريكي يعزز فرص المستثمرين المصريين

تشهد الساحة التجارية العالمية تحولات عديدة بفعل السياسات الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الواردات القادمة من عديد الدول. ورغم المخاوف التي أثيرت حول تأثير هذه الرسوم على المنتجات المصرية، يبدو أن هذه السياسات تحمل فرصًا مميزة قد تسهم في تعزيز صادرات مصر للسوق الأمريكي بشكل غير متوقع.

تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات المصرية

أشار تقرير اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية لم تُفرض بشكل محدد على مصر وحدها، بل طالت مختلف الدول المصدرة إلى الولايات المتحدة. وتتمتع المنتجات المصرية بميزة تنافسية؛ حيث تم تحديد رسوم جمركية أقل على الصادرات المصرية مقارنة بالدول المنافسة مثل الصين، باكستان، وفيتنام. على سبيل المثال:

• فرضت رسوم بنسبة 67% على الصين.
• 90% على فيتنام.
• 10% فقط على المنتجات المصرية.

هذا التفاوت في الرسوم يعزز من فرص حصول المنتجات المصرية على حصة أكبر في السوق الأمريكي، خاصة في قطاعات مثل الملابس الجاهزة والأقمشة التي تمثل نحو 45.5% من إجمالي الصادرات.

ميزة انخفاض سعر العملة المحلية وتأثيرها

ميزة هامة أخرى تساعد المنتجات المصرية هي انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، مما يجعل الصادرات المصرية أكثر تنافسية من حيث التكلفة. هذا الانخفاض يتيح للمُصدر المصري تقديم أسعار جذابة للسوق الدولي، مما يزيد من احتمالية تحقيق أرباح مستدامة وتعزيز مكانة المنتج المصري عالميًا.

فرص استثمارية جديدة في مصر

نصح رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة استغلال الفرص الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية لزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية. يمكن ذلك من خلال إرسال بعثات استثمارية إلى الدول المتضررة كالفيتنام وباكستان لتشجيعها على نقل مصانعها إلى مصر. عوامل مثل الموقع الجغرافي المميز، والبنية التحتية المتطورة في مجال النقل واللوجستيات، تجعل مصر مركزًا استثماريًا مناسبًا.

في ظل التحديات العالمية، يُعد بناء اقتصاد مستقل ومتين ضرورة لضمان استقرار الأسواق وتنمية الاستثمار المحلي، وهو ما يتطلب سياسات مالية ونقدية متوازنة.