مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية الجديد: السجن عقوبة الأخطاء الجسيمة وفق “إكسترا نيوز”

مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية يهدف إلى حماية حقوق المرضى والأطباء عن طريق وضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمستفيدين منها. ونص القانون الجديد على عدة أحكام هامة تخص الأخطاء الطبية ومضاعفاتها، حيث يعاقب القانون على الأخطاء الطبية الجسيمة بالسجن أو الغرامة، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات لتحقيق بيئة عمل آمنة للطرفين.

أهداف قانون المسؤولية الطبية

يعد مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد خطوة نوعية في مجال تحسين البيئة الطبية، حيث يسعى القانون إلى خلق توازن بين حقوق المرضى والتزامات الأطباء. كما يهدف إلى تقليل الأخطاء الطبية عبر تحديد معايير واضحة للمسؤولية. ويشتمل القانون على 30 مادة موضوعية تدعم النظام الصحي وتضمن الحد من النزاعات بين الطرفين.

القانون يركز أيضا على تعزيز الشفافية في الممارسات الطبية، حيث يتم تقديم مزيد من الحماية القانونية للأطباء بما يعزز ثقتهم في أداء واجباتهم. وفي الوقت نفسه، يمنح المرضى الأمان في تلقي خدمات طبية ذات جودة عالية.

عقوبات الأخطاء الطبية في القانون

يتضمن مشروع القانون تقسيمًا واضحًا بين الأخطاء الطبية العادية والجسيمة. في الأخطاء العادية، يتم فرض غرامات مالية. أما في حالات الأخطاء الجسيمة، فالعقوبات تصبح أكثر صرامة وقد تصل إلى الحبس أو الغرامة أو كلاهما معًا. بالإضافة إلى ذلك، يتم إنشاء آليات للتقييم والمتابعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء.

هذا التصنيف يسهم في تطوير الأداء الطبي من جهة، وتقليل حالات التقصير التي قد تؤدي إلى أضرار جسيمة للمرضى من جهة أخرى.

أهمية السلامة للمرضى والأطباء

مشروع القانون يبرز اهتمامًا كبيرًا بتحقيق التوازن بين سلامة المريض وحماية الطبيب، حيث تسعى المواد الجديدة إلى توفير بيئة آمنة وخالية من التوتر للطرفين. تتضمن هذه المواد توجيهات واضحة حول كيفية التعامل مع الأخطاء الطبية والطريقة الصحيحة للإبلاغ عنها ومعالجتها قانونيًا.

يمثل هذا القانون نقلة قانونية نوعية تجعل من الخدمات الطبية مجالاً أكثر احترامًا وتنظيمًا، مما يؤدي إلى تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة في المجتمع.