حصريًا ننشر أبرز تعديلات قانون التعليم التي وافق عليها البرلمان ورفعتها الحكومة

قانون التعليم الجديد يحظى باهتمام واسع بين المواطنين الراغبين في معرفة تفاصيل أبرز التعديلات التي وافقت عليها الحكومة وقدمتها لمجلس النواب، حيث يتضمن القانون تحديد مدة الدراسة قبل الجامعية بطريقة دقيقة تنظم مراحل التعليم الأساسي والثانوي، كما يهدف إلى تحديث منظومة التعليم وتحقيق توافق أفضل مع احتياجات سوق العمل، ما ينعكس إيجابًا على تأهيل الطلاب أكاديميًا ومهنيًا في نفس الوقت.

تفاصيل قانون التعليم الجديد المتعلق بمدة الدراسة قبل الجامعية

أوضح مشروع قانون التعليم الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، أن مدة الدراسة قبل الجامعية ستكون اثنتي عشرة سنة، تشمل تسع سنوات مخصصة للتعليم الأساسي موزعة بين المرحلة الابتدائية التي تمتد لست سنوات والمرحلة الإعدادية التي تستمر ثلاث سنوات، إضافة إلى ثلاث سنوات أخرى للتعليم الثانوي التي تتنوع بين التعليم العام، والتعليم الفني والتكنولوجي، أو البكالوريا، مما يتيح للطلاب خيارات أكاديمية ومهنية متنوعة تتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم، ويعمل القانون على مواءمة هذه المسارات بحيث تلبي متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.

أبرز التعديلات المتعلقة بقانون التعليم الجديد ودورها في تطوير العملية التعليمية

تتركز التعديلات في قانون التعليم الجديد على عدة محاور أساسية منها تعديل القانون رقم 139 لسنة 1981، حيث تم التركيز على تحديث النظام التعليمي بما يضمن تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للنجاح والتكيف مع سوق العمل الحديث، وتتضمن التعديلات:

• إلزامية مدة الدراسة قبل الجامعية لمدة 12 سنة تشمل التعليم الأساسي والثانوي
• توفير مسارات تعليمية متنوعة تشمل التعليم الفني والتكنولوجي والبكالوريا
• تعزيز تأهيل الطلاب أكاديميًا ومهنيًا مع مواءمة احتياجات سوق العمل
• تعزيز البنية التشريعية لتنظيم اتحادات الملاك وصيانة المشروعات العمرانية المتكاملة

كما تم تقديم مشروع قانون جديد يتعلق بإدارة وصيانة الخدمات في المشروعات العمرانية المتكاملة إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية، مما يعكس اهتمام البرلمان بتعزيز البنية التحتية التعليمية والخدمية المرتبطة.

تشكيل لجنة تحقيق وآخر التطورات في مجلس النواب تجاه قضايا شغلت الرأي العام

في سياق متصل شهدت جلسات المجلس طلبات متعددة لتشكيل لجنة تحقيق حول حريق محطة كهرباء رمسيس الذي أثار جدلًا واسعًا بسبب تأثيره الكبير على شبكة الاتصالات الوطنية، حيث طالب النواب بقيادة عبد الهادي القصبي وعمرو درويش باتخاذ إجراءات شاملة للتحقيق في أسبابه والوقوف على المخالفات، مع ضرورة مساءلة المسؤولين وعلى رأسهم وزير الاتصالات، كما أعرب النائب أحمد فرغلي عن رفضه منح الثقة للحكومة مطالبًا بإصلاحات شاملة للتعامل مع مثل هذه الأزمات، ما يعكس دور البرلمان الرقابي الفاعل في متابعة تنفيذ التشريعات والقوانين، ومنها قانون التعليم الجديد الذي يحتوي على بنود تعزز جودة وكفاءة العملية التعليمية.

يمثل قانون التعليم الجديد خطوة جوهرية في مسيرة تطوير التعليم في مصر من خلال تنظيم مدة الدراسة قبل الجامعية بمفهوم واضح ومتوازن، مع اعتماد حلول تلبي حاجات التنمية الاقتصادية والتقنية، وهو ما سيؤدي إلى بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل بمهارات متقدمة وتثقيف متجدد.