«نداء عاجل» قانون الإيجار القديم نادية رشاد تطلب دعم الجمهور بعد معاناتها الحقيقية

قانون الإيجار القديم أثار قلق العديد من المستأجرين، خاصة الذين يعيشون منذ سنوات طويلة في شققهم بموجب هذا النظام القانوني، وهو ما عبرت عنه إحدى الفنانات القديرات التي تعيش في منطقة المهندسين وتخشى مغادرة شقتها التي تعتبرها بيتها وعش حياتها، حيث أكدت تمسكها بالبقاء رغم التحديات الصحية التي تواجهها، مع قبولها تعديل القيمة الإيجارية فقط بدون أي إخلاء.

تأثير قانون الإيجار القديم على استقرار السكان وأحوالهم الشخصية

يناقش قانون الإيجار القديم قضية هامة تمس الملايين من المواطنين الذين يقطنون في شققهم بناء على عقود قديمة بأسعار إيجار منخفضة مقارنة بالأسعار الحالية، وهو ما يسبب حالة من القلق وعدم الاطمئنان بسبب التهديد المحتمل بإخلاء الشقق، خصوصًا للأشخاص الذين قضوا سنوات طويلة فيها ولا يرغبون في تغيير منازلهم، إذ تزداد المشكلة تعقيدًا مع التغيرات التي قد تطرأ على القانون وسط عدم وضوح الرؤية بشأن المستقبل، فلا يتعلق الأمر فقط برفع القيمة المالية ولكن بفقدان الامتيازات والراحة النفسية التي تمنحها السكن المستقر.

تعديل قانون الإيجار القديم بين ضرورة التوازن ورفض الإخلاء

لا بد من التمييز بين تعديل الإيجار القديم وبين إخلاء الشقق التي ترعرع فيها المستأجرون، حيث يظهر جليًا أن الكثيرين يقبلون برفع القيمة المالية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي، فالتوازن مطلوب لضمان حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، لكن المناقشات تسلط الضوء على رفض الإخلاء التام الذي يعد تهديدًا مباشرًا لحياة المستأجرين، خاصة كبار السن منهم، حيث يفرض عليهم تبديل بيئتهم بعد سنوات طويلة اعتادوا فيها على مساكنهم، ما يزيد شعورهم بعدم الاستقرار ويؤثر على صحتهم النفسية والجسدية.

كيفية التعامل مع قانون الإيجار القديم وشروط تعديل القيمة الإيجارية

من المهم معرفة الخطوات والشروط التي يجب اتباعها عند تعديل قانون الإيجار القديم لضمان حقوق جميع الأطراف، وتتجلى هذه الخطوات في التالي:

• الاتفاق المباشر بين المالك والمستأجر على القيمة الجديدة للإيجار بما ينسجم مع الأسعار السائدة
• الالتزام بالعقد القانوني الموثق الذي يحدد حقوق وواجبات كل طرف
• عدم إجبار المستأجرين على الإخلاء إذا لم يكن ذلك من شروط العقد أو القانون الجديد
• توفير الدعم لكبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة حفاظًا على استقرارهم
• توضيح القوانين والإجراءات الجديدة بشكل شفاف لتجنب حالات القلق والارتباك

وفي الجدول التالي مقارنة بين عناصر الإيجار القديم والإيجار الجديد توضح الاختلافات التي تشغل بال المستأجرين:

تظل قضية تعديل قانون الإيجار القديم من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى حلول متوازنة تأخذ بعين الاعتبار ظروف المستأجرين التي تختلف من حالة لأخرى، فلا يجدر بحياة الناس أن تتغير دفعة واحدة، ومن الضروري استيعاب مخاوفهم والعمل على توفير بدائل ملائمة تحفظ حقوق الجميع وتخفف من مشاعر القلق التي تنتابهم يوميًا.