«مخاطر واضحة» قانون الإيجار القديم مطالبات بعدم التصديق عليه ورد المشروع للنواب للمراجعة الشاملة

قانون الإيجار القديم يشغل بال الشارع المصري بفعل التعديلات المقترحة التي تهدف إلى إنهاء العلاقة الإيجارية وطرد المستأجرين القدامى من وحداتهم السكنية والتجارية، الأمر الذي يثير مخاوف واسعة نظراً للأثر الاجتماعي والاقتصادي على ملايين الأسر، خصوصاً الفئات الضعيفة التي لا تستطيع تأمين بدائل للسكن أو تحمل أعباء الإيجارات الجديدة وسط الأوضاع المعيشية الصعبة.

قانون الإيجار القديم وتأثيره على الأسر ذات الدخل المحدود

مشروع قانون الإيجار القديم أثار حالة واسعة من القلق بين المواطنين الذين يعانون من النتائج المتوقعة لتطبيقه؛ لأن هذا القانون يُنذر بتشريد ملايين الأسر، من بينهم كبار السن وأرامل وأيتام يعيشون في مساكن مؤجرة قانونياً منذ سنوات طويلة، وهذه الفئات لا تجد بديلاً مناسبا للسكن ولا قدرة مالية على تحمل زيادات الإيجار الجديدة، خاصة مع تدهور الوضع الاقتصادي الذي يؤثر على مستوى المعيشة في مصر بشكل عام. ويشير الالتماس المقدم إلى مؤسسة الرئاسة إلى هذا القلق ويطالب بعدم التصديق على القانون حفاظاً على السلام الاجتماعي ومنع تفاقم الأزمة السكنية بهذه الفئات.

الالتماس الدستوري وأسباب رفض قانون الإيجار القديم

تضمن الالتماس الذي قدمه شريف عبد السلام الجعار حق رئيس الجمهورية في عدم التصديق على القوانين التي قد تؤدي إلى نتائج سلبية على مكونات المجتمع، مع الإشارة إلى المادة 123 من الدستور التي تمنح الرئيس حق الاعتراض خلال 30 يوماً من إبلاغ مجلس النواب، أو إعادة إحالة القانون إلى المجلس لمناقشة أكثر عدالة ومتوازنة. ومن بين الأسباب الفنية التي استند إليها الالتماس هو مخالفة مشروع القانون للأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، إذ قررت تلك المحاكم استمرار العلاقة الإيجارية وتوسيع نطاق حماية المستأجرين وورثتهم، وذلك بناءً على مبادئ العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق المكتسبة، بالإضافة إلى الحاجة لمراعاة الظروف الاجتماعية التي تضمن الاستقرار وعدم تشريد الأسر.

الحقوق الدستورية المخالفة في قانون الإيجار القديم

يناقض مشروع القانون مواد دستورية عدة من بينها:

• المادة 9 التي تضمن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص
• المادة 25 التي تلزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الفقر
• المادة 78 التي تكفل الحق في السكن الملائم والآمن
• المادة 93 التي تحترم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تمنع الطرد القسري
• المادة 63 التي تحظر التهجير التعسفي للمدنيين بمختلف أشكاله

هذه المواد تؤكد على ضرورة الحفاظ على حقوق المستأجرين وعدم المساس بمصالحهم، كما تحمي الفئات الضعيفة من التشريد أو فقدان مصدر دخلهم.

إن استخدام هذا الجدول يوضح تناقضات مشروع القانون مع الحقوق المكفولة دستورياً، مما يبرز أهمية إعادة النظر فيه.

يبقى السؤال الأهم عن كيفية الوصول إلى حل يوازن بين مصلحة المالك ومصلحة المستأجر ويحفظ للسكن كحق دستوري وغذاءً للملايين من المصريين، إذ أن المساس بهذا القانون دون دراسة عميقة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم معاناة فئات لا حول لها ولا قوة وسط الأزمة الاقتصادية التي تعصف بها البلاد، مع ضرورة مشاركة كافة الأطراف في حوار جاد لاستعراض كافة الأبعاد القانونية والاجتماعية والاقتصادية بشكل عادل.

هذا التشريع بحاجة إلى مراجعة شاملة تأخذ في اعتبارها الأسباب الحقيقية للأزمة الحالية وتبحث عن حلول وطنية لا تسبب ضرراً للأضعف، وإلا فإن تبعاته ستكون جسيمة على النسيج الاجتماعي واستقرار الأسر التي تزدهر في ظل توازن الأوضاع القانونية والاجتماعية.