«صدمة واضحة» رجل الأعمال ناصف ساويرس يعبر عن خيبة أمله في قطاع الاستثمارات الخاصة ماذا يقصد بذلك

الاستثمار الخاص يشهد تحوّلًا جذريًا حيث أعلن ناصف ساويرس أن أيام المجد لهذا القطاع قد ولّت، موضحًا أن التحديات الراهنة تعيق تحقيق أرباح ثابتة للمستثمرين، الذين يجدون أنفسهم عالقين بين أصول مجمّدة وصعوبة في تسويقها، وسط انخفاض ملحوظ في العوائد المالية تأثرًا بجائحة كورونا، مما يفرض إعادة نظر جذرية في أساليب وآفاق الاستثمار الخاص.

ذروة الاستثمار الخاص: نهاية مرحلة واستمرار التحديات

يشير ناصف ساويرس إلى أن الاستثمار الخاص قد وصل إلى ذروته في السنوات الماضية، لكنه تعرّض منذ ذلك الحين لضغوط كبيرة جعلت المستثمرين يواجهون صعوبة في تصريف أصولهم أو تحقيق الأرباح المرجوة، حيث تظل تريليونات الدولارات معلقة في استثمارات غير سائلة، تعطل انسيابية السوق وتزيد من مخاطر الركود المالي. هذه المرحلة الحرجة تدفع القطاع برمته إلى مراجعة سياسته الاستثمارية وطريقة التعامل مع الأصول، خاصة وأن بيئة السوق تشهد تغيرات متسارعة تؤثر على قرارات المستثمرين وتطلعاتهم المستقبلية.

عوائد الاستثمار الخاص المتدنية تزيد من إحباط المستثمرين

تراجعت عوائد الاستثمار الخاص بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، إذ أكد ساويرس أن استثماراته في صناديق شركات الاستحواذ التي كانت تعتبر ذات عائد مرتفع، لم تحقق عوائد نقدية ملموسة خلال خمسة إلى ستة أعوام، ما خلق حالة إحباط واسعة بين المستثمرين الذين فقدوا الثقة في قدرة هذا القطاع على تحقيق وعوده السابقة، ويُفسر هذا التراجع ببطء حركة الأسواق المالية وعدم استفادة الشركات من الطروحات العامة أو صفقات البيع، وهو أمر يؤثر مباشرةً على السيولة ويزيد الضغوطات النفسية والمالية على أصحاب الاستثمارات.

صعوبة الخروج من الاستثمارات تُعقّد مستقبل الاستثمار الخاص

تُبرز تصريحات ساويرس عائقًا كبيرًا يتمثل في صعوبة الخروج من الصفقات، حيث باتت الشركات تواجه تحديات في تنفيذ صفقات بيع ناجحة أو الولوج إلى الطروحات العامة الأولية، خاصة بعد الجائحة التي أدت إلى تعثر الأسواق المالية عالميًا، مما أدى إلى إيقاف الديناميكية الاستثمارية المعتادة. هذا الجمود لا يؤثر فقط على المستثمرين بل على دورة رأس المال بالكامل، ويجعلهم مجبرين على إعادة تقييم المخاطر والبحث عن طرق بديلة للخروج العادل من استثماراتهم.

• تجميد أصول بأعداد تريليونية دون سيولة
• صعوبة تنفيذ صفقات بيع ناجحة
• انخفاض عوائد الاستثمار النقدية
• ارتفاع مستوى الإحباط بين المستثمرين
• ضرورة إعادة تقييم آليات التقييم والمخاطر

إعادة حسابات السوق في الاستثمار الخاص بعد التغيرات الهيكلية

تُشير التطورات الحديثة في سوق الاستثمار الخاص إلى ضرورة إعادة ضبط شامل تبدأ من تغيير نماذج العمل إلى تحديد آليات أفضل لتقييم المخاطر والتعامل مع الأصول، ويأتي هذا تطبيقا لما فرضته جائحة كورونا التي أدخلت تغييرات هيكلية على طبيعة الأسواق المالية، حيث بات المستثمرون مطالبين بتبني استراتيجيات أكثر مرونة وحذرًا في ظل حالة عدم اليقين السائد، مما يتطلب منتدى تحليليًا جديدًا قادرًا على تغيير طريقة تفكير المستثمرين وتعاملهم مع هذا القطاع الحيوي، الذي كان مصدر ثقة لسنوات.

تطرح تصريحات ساويرس علامات استفهام حول مدى قدرة الاستثمار الخاص على استعادة زخمه السابق، وتدفعنا إلى التساؤل حول الخطوات التي يجب أن يتخذها القطاع للحفاظ على جاذبيته وسط تحديات عالمية متزايدة وتغيرات اقتصادية لا يمكن تجاهلها. يبقى البحث عن حلول مبتكرة وشاملة ضرورة لاستعادة الثقة وضمان ربحية مستدامة للمستثمرين.