«ارتفاع قياسي» جنون الأسعار الوقود في مناطق الحوثيين يتجاوز 100% ماذا يعني للمواطنين

قفزت أسعار المواد البترولية والغازية في مناطق سيطرة الحوثيين بشكل جنوني تجاوز حاجز الـ 100%، وسط توقعات بأزمة وقود وشيكة تنذر بكارثة إنسانية كبيرة، ويرجع هذا الارتفاع المفاجئ إلى توقف حركة الموانئ في الحديدة بشكل كامل ما أثار حالة من القلق والغضب بين السكان المحليين، إذ يؤثر هذا الارتفاع السريع على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسكان في تلك المناطق ويزيد من صعوبة توفير الطاقة الأساسية للمواطنين

أسعار المواد البترولية والغازية في مناطق الحوثيين وتأثير توقف الموانئ

توقف حركة الموانئ في الحديدة بالكامل كان العامل الأساسي الذي أدى إلى قفزت أسعار المواد البترولية والغازية في مناطق الحوثيين بشكل غير مسبوق، بعدما تسبب إغلاق الموانئ في نقص حاد في الإمدادات من المشتقات النفطية والغاز، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على الموارد المتاحة، إضافة إلى تدخلات الميليشيات في توزيع هذه الموارد واحتكارها، وقد أدى هذا الوضع إلى ارتفاع أسعار البنزين والديزل والغاز بشكل صاروخي، مع ما واكبه من اضطرابات في الأسواق المحلية، مما زاد من معاناة السكان من نقص الوقود الذي يعد العنصر الرئيسي في استمرارية الحياة والخدمات العامة في كل المجالات

ممارسات احتكارية ترفع أسعار المواد البترولية والغازية في مناطق الحوثيين

كشفت مصادر محلية بأن جماعة الحوثي قامت بممارسات احتكارية دفعت بها إلى دفع كميات كبيرة من المشتقات النفطية والغاز إلى السوق السوداء بعد إغلاق معظم المحطات الرسمية، وهذا ما تسبب في زيادة أسعار المواد البترولية والغازية بطريقة غير مألوفة، حيث وصل سعر جالون البنزين 20 لترًا إلى 20 ألف ريال يمني بعدما كان لا يتجاوز 9,500 ريال، وارتفع سعر الديزل من 10 آلاف إلى 22 ألف ريال، بينما بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 20 كيلوجرامًا 10 آلاف ريال بدلاً من 6,500 ريال، إضافة إلى فرض قيود مشددة على عملية التزويد، مما جعل أزمة الوقود تتصاعد وتصبح أكثر حدة وتثير الهلع بين السكان الذين يعانون من شح الوقود وغلاء أسعاره

قيود التزويد وأثرها على حركة المواطنين والقطاعات الحيوية من ارتفاع أسعار المواد البترولية والغازية

فرضت ميليشيا الحوثي إجراءات صارمة على تعبئة الوقود والغاز عن طريق اقتصار التعبئة على 20% فقط من المحطات الرسمية لمدة عشرة أيام مقبلة، مع اشتراط وقوف السيارات في طوابير طويلة قد تمتد لأكثر من يومين، وتشغيل المحطات بنصف طاقتها ونصف عدد المضخات، بالإضافة إلى ترقيم المركبات بحيث لا يُسمح لكل سيارة بتعبئة أكثر من 40 لترًا كل عشرة أيام، وهذه الإجراءات تسببت في إعاقة حركة المواصلات وتعطيل قطاعات كثيرة تؤثر على حياة المواطنين، حيث أصبحت الأصناف الأساسية من المواد والسلع الغذائية والخدمات ترتفع أسعارها بشكل مستمر نتيجة زيادة تكاليف النقل وصعوبة تأمين الوقود والغاز

• إغلاق الموانئ أدى إلى نقص الإمدادات النفطية
• جماعة الحوثي تفرض احتكارًا للسوق السوداء
• ارتفاع جنوني في أسعار البنزين والديزل والغاز
• تحديد حصص وقود لكل سيارة مع ترقيم المركبات
• طوابير طويلة أمام المحطات المتبقية

تزايدت المخاوف لدى السكان من أن يؤدي هذا الارتفاع الجنوني في أسعار المواد البترولية والغازية إلى تفاقم الأزمات المعيشية، ويؤكد المراقبون أن استمرار أزمة الوقود سيكون له تأثير سلبي مباشر على أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، ما قد يعمق الأزمة الإنسانية في اليمن بصورة قد يصعب التعامل معها، وإذ تتزايد معاناة المواطنين يبقى الوقود والغاز مادة حيوية لا يمكن الاستغناء عنها في الحياة اليومية وفي استمرار الأنشطة الاقتصادية والخدمية بوجه عام