«انكشاف صادم» فضيحة تجارية مكة السعودية تتسبب في ضبط سعودية ومقيمان بالتستر

تستر تجاري في قطاع النقل كشفته وزارة التجارة السعودية في مكة المكرمة بعد تورط مواطنة ومقيمان بنجاحهم في إدارة نشاط نقل غير قانوني بأسماء مستعارة، حيث كانت الأموال تُحوّل خارج المملكة والشاحنات مشتراة بأسماء ليست لأصحابها الفعليين، ما أدى إلى صدور حكم قضائي صارم ضدهم لإنهاء هذا النشاط المخالف وتعزيز الشفافية الاقتصادية في المملكة.

تورط في تستر تجاري وتحقيق وزارة التجارة السعودية

كشفت وزارة التجارة السعودية عن تفاصيل تورط المواطنة “هند صديق عبدالقادر بوقري” مع المقيمين البنجلاديشيين “محمد ولي الله عبدالحكيم” و”نور الدين عبدالرحمن” في قضية تستر تجاري بقطاع النقل والخدمات اللوجستية بمكة المكرمة، حيث أظهرت التحقيقات أن المقيمين كانا يديران نشاط النقل التجاري بشكل غير قانوني من خلال انتحال صفة المستثمرين، دون وجود أي ترخيص رسمي، ما استغلوا فيه غطاءً قانونياً لتسهيل أعمالهم، وهو ما أثبتته الأدلة خلال المتابعة الدقيقة من الوزارة.

كيف تم التستر التجاري في قطاع النقل ومخاطره

أوضحت وزارة التجارة أن المواطنة قامت بتمكين المقيمين من مزاولة النشاط باسمها من خلال الحصول على قروض مصرفية باسمها لشراء سبع شاحنات، استُخدمت في عمليات النقل دون وجود سجل قانوني أو موافقات رسمية للمقيمين، حيث كانوا يديرون المؤسسة بنفسهم عبر توقيع العقود والاتفاقيات، بالإضافة إلى تحويل الإيرادات بطرق غير نظامية خارج المملكة، مما يؤكد أن التستر التجاري في قطاع النقل لا يقتصر فقط على التهرب من القوانين بل يمتد إلى تهريب الأموال وتضليل الجهات الرقابية، وهو ما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني ويعيق فرص المستثمرين الحقيقيين.

تفاصيل العقوبات الصادرة بخصوص التستر التجاري بالمملكة

بعد ثبوت المخالفات، قضت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بفرض غرامة مالية قدرها 150,000 ريال سعودي مع شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص الخاص بالنشاط، كما أمرت المحكمة بتصفية نشاط المؤسسة واستيفاء الضرائب والرسوم والمديونيات المتعلقة بالزكاة والضرائب، إلى جانب منع المواطنة من ممارسة أي نشاط تجاري يخص مخالفة التستر، لتكون هذه العقوبات تحذيراً صارماً لمن يحاول استغلال الأنظمة المالية والتجارية في المملكة.

• فرض غرامة مالية تصل إلى 150 ألف ريال سعودي
• شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص الرسمي
• تصفية نشاط المؤسسة بالكامل
• تحصيل كافة المديونية المستحقة للزكاة والضرائب
• منع المتورطين من مزاولة أي نشاط تجاري مشابه

الترحيل النهائي للمقيمين ومتابعة وزارة التجارة للجرائم التجارية

اتخذت السلطات قرار ترحيل المقيمين البنجلاديشيين المتورطين نهائيًا وحظر عودتهم للعمل في المملكة، ضمن مجموعة إجراءات تهدف إلى مكافحة التستر التجاري وحماية الاقتصاد الوطني، إذ تؤكد وزارة التجارة حرصها على استمرار حملاتها الرقابية لملاحقة جميع المتسترين، مع التأكيد على أهمية الإبلاغ عن أي نشاط غير نظامي لضمان بيئة اقتصادية شفافة وعادلة، وتشديد الوزارة على أن التستر التجاري يشكل عائقًا كبيرًا أمام المستثمرين الحقيقيين ويضر بمصلحة الوطن.

حماية السوق وتحقيق العدالة الاقتصادية يتطلبان يقظة مستمرة من الجميع لمواجهة كل أشكال التستر التجاري، خاصة في القطاعات الحيوية مثل النقل، حيث تؤكد وزارة التجارة جاهزيتها ودورها الفاعل لفرض النظام والمحافظة على سوق تجارية نظيفة.