«مفاجأة قانونية» قانون الإيجار القديم هل ستدفع 20 ضعف القيمة الإيجارية بالفعل الآن

قانون الإيجار القديم يشكل محور اهتمام واسع بين المستأجرين في مصر، خاصة بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي، مع اقتراب موعد تطبيقه وخضوعه لتغييرات جوهرية في تحديد القيمة الإيجارية وشروط الإخلاء؛ إذ يطرح القانون الجديد تساؤلات مهمة حول قيمة الإيجار الجديدة والمواعيد المحددة لإنهاء العقود، مما يدفع المستأجر إلى البحث عن تفاصيل أوفى لضبط أوضاعه القانونية والمالية في ظل هذه التعديلات.

قانون الإيجار القديم وتأثيره على العلاقة بين المستأجر والمالك

ينظم قانون الإيجار القديم العلاقات بين الطرفين مالك ومسؤولية المستأجر على المدى الطويل، معتمدًا على أحكام القوانين القديمة رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين مصالح الملاك وحقوق السكان المستأجرين التي طالما ظلت متجمدة في القيم، وذلك بتحديث أسس القيمة الإيجارية بما يحقق استقرار السوق العقاري ويضمن تقريب عدالة الاستخدام والمسؤولية وكلفة السكن أو النشاط التجاري المستأجر، دون الإضرار بأطراف العلاقة المتعاقدة.

متى تنتهي عقود قانون الإيجار القديم وكيف تُحتسب القيمة الجديدة

حسب القانون الجديد فإن عقد الإيجار القديم للوحدات السكنية يُنهي بعد مرور 7 سنوات من بدء تنفيذ القانون، بينما الوحدات غير السكنية مثل المحال والمكاتب تنتهي عقودها بعد 5 سنوات، مع إمكانية التوصل لاتفاق ودّي للانتهاء مبكرًا، أما قيم الإيجار الجديدة تقوم على تقسيم المناطق إلى ثلاثة فئات رئيسية حسب قيمتها السوقية:

وبينما ينتظر المستأجر إعلان التقسيم الرسمي من السلطات المختصة، يلزم بدفع قيمة إيجارية مؤقتة لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

ماذا يعني قانون الإيجار القديم للمستأجر الآن والخطوات اللازمة

مع دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ يتطلب على المستأجر التحرك باتجاه عدة إجراءات ضرورية تشمل:

• الاستعداد لسداد القيمة المؤقتة التي تبلغ 250 جنيهًا شهريًا
• متابعة قرارات الجهات المختصة وتحديد المنطقة الملزمة بكل وحدة سكنية أو تجارية
• الاحتفاظ بحق طلب وحدة بديلة ضمن الفئات المؤهلة لذلك، مثل كبار السن والأسر المستأجرة القديمة
• معرفة موعد انتهاء عقد الإيجار لاستغلال الحق في التجديد أو التسوية أو الإخلاء
• بالنسبة للوحدات غير السكنية، الاستعداد لتحمل زيادة مباشرة بخمسة أضعاف القيمة الحالية مع ارتفاع سنوي بنسبة 15 بالمائة

يشير القانون أيضًا إلى حالات الإخلاء الإجباري والتي تتيح للمالك المطالبة بالإخلاء في حال إغلاق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر قانوني، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة لنفس الاستخدام، حيث يمكن للمالك حينها اللجوء إلى القضاء لاستصدار أمر بالطرد دون تأخير.

أما الحق في طلب وحدة بديلة فهو متاح للمستأجر أو من يمتد له العقد، شريطة إخلاء الوحدة القديمة فور استلام البديلة، مع أولوية تُمنح للفئات الأولى بالرعاية، مما يمنح المستأجرين قدرا من الأمان الاجتماعي ويخفف من حدة التوترات المرتبطة بتطبيق القانون الجديد.

محاور هذا القانون تؤكد أن التغييرات في قانون الإيجار القديم ستؤثر بشكل ملموس على السوق العقاري في مصر، وسيتطلب من المستأجرين وأصحاب العقارات التكيف معها بسرعة ووعي عالي، لضمان حقوقهم القانونية والاجتماعية في ظل متغيرات الأسعار وقواعد العلاقة الجديدة بين الأطراف.