«حماية مضمونة» قانون الإيجار القديم خطوات تمنع الطرد بعد التعديل الجديد

قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر أُقر مؤخراً بعد نقاشات موسعة تضمنت كافة الأطراف، ليستهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بتعديل جذري لقانون الإيجار القديم ويأتي هذا القانون ليمنح المستأجرين حماية قانونية قوية عبر فترة انتقالية محددة تمنع إخلاءهم المفاجئ وتسهل التكيف مع التعديلات الجديدة، كما يوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين في ظل سوق متغير ومتطلبات عصرية.

كيف يضمن قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر حقوق المستأجرين خلال الفترة الانتقالية

قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضع آليات واضحة لحماية المستأجرين من الطرد القسري خلال الفترة الانتقالية، حيث حُددت مهلة سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية قبل اتخاذ أي خطوة قانونية خاصة بالإخلاء يحق للمستأجر خلالها البقاء دون تعرضه لأي إجراء مباشر من المالك دون اللجوء للقضاء، كما أوجب القانون الاحتفاظ بالعقد الأصلي وإيصالات السداد كأدلة قانونية مهمة تجعل موقف المستأجر أقوى في حال حدوث نزاع.

هذا القانون يستهدف إعطاء فرصة كافية للتفاوض والتفاهم الودي بين الطرفين لتجنب النزاعات، مع تحديد شروط واضحة لكيفية رفع القيمة الإيجارية تدريجياً بما يتناسب مع مناطق السكن الاقتصادية والمتوسطة والمتميزة، وبذلك يتيح للمستأجرين وقتاً للتكيف مع الارتفاع المنظم في قيمة الإيجار، كما يمنع الطرد التعسفي ويجعل العلاقة أكثر عدالة وشفافية.

خطوات مهمة للمستأجرين وفق قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

في ظل قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، يلزم على المستأجر اتخاذ عدة إجراءات لحماية حقوقه القانونية منها:

• الامتناع عن توقيع أي أوراق تتضمن تنازلات أو إخلاء دون استشارة محامية مختصة في قضايا الإيجار
• الحفاظ جيداً على عقد الإيجار الأصلي وكافة إيصالات الإيجار المسددة باعتبارها أدلة أساسية
• متابعة تاريخ إصدار ونشر القانون لأن حساب مدة المهلة يعتمد عليه بشكل مباشر
• السعي للحوار والتفاوض مع المالك بشكل ودي بعد التحقق من الحقوق القانونية لضمان حلول مرضية للطرفين

باتباع هذه الخطوات، يضمن المستأجر موقفه القانوني فيما يخص حق البقاء وعدم الإخلاء، مع الاستفادة من الفترات الانتقالية التي يوفرها القانون دون الحاجة للجوء إلى القضاء إلا في حالات الضرورة.

تفاصيل زيادة القيمة الإيجارية وفق قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

يشمل قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر تعديل القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق السكنية، بحيث ترتفع الإيجارات بشكل تدريجي ضمن الحدود التي تم تحديدها لضمان عدم تحمل المستأجر عبء زيادة مفاجئة، ويمكن توضيح ذلك في الجدول التالي:

فعلى سبيل المثال، إذا كان الإيجار الحالي في منطقة متميزة 100 جنيه، يصبح الإيجار 2000 جنيه في السنة الأولى مع زيادة سنوية بنحو 15% مما يسمح للمستأجر بالاستعداد للتغيير، كما تُطبق نفس النسب بشكل مستقل على العقارات غير السكنية ولكن مع فترة انتقالية أقصر مدتها خمس سنوات.

ويتيح القانون إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المهلة المحددة في حالتين فقط، الأولى إذا ثبت وجود وحدة سكنية أخرى للمستأجر، والثانية إذا بقيت الوحدة المؤجرة مهجورة دون استخدام لمدة عام متواصل.

بهذا التنظيم، يعزز القانون التوازن بين مصالح المالك والمستأجر بتحديد فترة انتقالية واضحة، تنظيم زيادة الإيجار تدريجياً، وحماية المستأجرين من الإخلاء التعسفي، ما يفتح المجال أمام علاقة إيجارية أكثر استقراراً ووضوحاً.