«تحذير مهم» حريق سنترال رمسيس هل كشف عن ثغرة في نظام الشبكات حقيقة أم لا

هل كشف حريق سنترال رمسيس عن ثغرة في نظام الشبكات كشف الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس اليوم عن تأثيرات كبيرة على خدمات الاتصالات في مصر، حيث تسبّب في شبه شلل للخدمات الهاتفية وخدمات الإنترنت، بالإضافة إلى اضطرابات في التحويلات المالية الإلكترونية التي تعتمد على الشبكات، ومع تكرار هذه الحوادث ينبعث تساؤل هام حول مدى جاهزية الشبكات وقدرتها على مواجهة مثل هذه الأزمات الطارئة في نظامها الأساسي.

هل كشف حريق سنترال رمسيس عن ثغرة في نظام الشبكات وتأثيراته على خدمات الاتصالات

يعتبر سنترال رمسيس من أكبر السنترالات في مصر، ويتصل بالعديد من مناطق ومحافظات الجمهورية، لذا فإن الحريق الذي شب بداخله أدى إلى انقطاع جزئي أو كامل في الاتصالات بين الشبكات المختلفة، حيث أبلع مصدر بقطاع الاتصالات أن هذا الحريق تسبب في تعطل دوائر فنية مهمة مثل دوائر الشورت لاين المسؤولة عن الربط المباشر للكوابل، ودوائر الـSIP التي تتولى المكالمات الصوتية عبر الإنترنت، ما أدّى إلى ضعف الأداء بشكل ملحوظ في خدمات المكالمات والبيانات لدى عدة مشغلين مثل وي، أورنج، وفودافون. وأشاد المصدر إلى أن حالة التوقف الجزئي لهذه الدوائر الفنية أظهرت ضعفًا واضحًا في الاعتماد على مسار واحد في البنية التحتية، وهو ما قد يشير إلى وجود ثغرة تحتاج إلى تحسينات فنية واستراتيجية.

هل كشف حريق سنترال رمسيس عن ثغرة في نظام الشبكات وأثره على المستخدمين وتقديم الحلول

تزايدت الشكاوى من المستخدمين في أنحاء متفرقة من القاهرة ومدن أخرى، حيث أشاروا إلى أن الاتصال داخل نفس الشبكة يبقى متاحًا، إلا أن الاتصال مع شبكات أخرى أصبح شبه مستحيل، ما زاد من الإرباك لدى الأفراد والشركات على حد سواء، إضافة إلى تعطل جزئي في أنظمة الدفع الإلكتروني والمحافظ الذكية بسبب ضعف جودة الشبكة أو انقطاعها. وأكد المصدر أن ضعف التغطية الاحتياطية والإجراءات الوقائية المناسبة في شبكات الطوارئ يعكس ضرورة مراجعة وتحديث بنية شبكات الاتصالات، كما دعا إلى:

• تحسين البنية التحتية داخل السنترالات الكبرى مثل رمسيس
• توفير مسارات بديلة لخدمة الاتصالات في حالات الطوارئ
• زيادة الاستثمارات في نظم الحماية والحفاظ على مواقع الشبكات
• تطوير خطط الطوارئ والتدريب المستمر للفرق الفنية المكلفة بالصيانة

هل كشف حريق سنترال رمسيس عن ثغرة في نظام الشبكات ومسؤولية التعويض وفرض الجزاءات

فيما أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الحريق تسبب في تعطل مؤقت للخدمات، وأشار إلى التعاون مع الدفاع المدني والشركة المصرية للاتصالات للسيطرة على الحريق، يؤكد المسؤولون أن تعويض العملاء المتضررين من الانقطاع أمر محسوم، إذ يخضع هذا الأمر لقواعد صارمة تشمل فرض غرامات على الشركة في حال ثبوت أي تقصير أو إهمال، كما تم تطبيق آليات جزاءات جديدة منذ نهاية العام الماضي تلزم الشركات بتحسين جودة خدمات المناطق المتضررة عبر استثمار ضعف قيمة الغرامات المالية بدلاً من دفعها نقدًا. ويمكننا تلخيص إجراءات الجهاز كالآتي:

وقد سجلت هذه الآليات نتائج إيجابية حيث فرض الجهاز غرامة على شركة فودافون الشهر الماضي بلغت 20.5 مليون جنيه بسبب عطل في خدمات الجيل الرابع، مع إلزام الشركة بتعويض المتضررين وفقًا للمعايير المعتمدة التي تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان جودة الخدمة على مدار الساعة.

يبقى من الضروري أن يشكل هذا الحريق نقطة انطلاق لتسريع تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات في مصر، حيث توضح التجربة أن الاعتماد على سنترال مركزي واحد يشكل نقطة ضعف قد تعرقل خدمات حيوية للمواطنين، كما تشير إلى أهمية تحديث خرائط الطوارئ والأنظمة الاحتياطية في مؤسسات الاتصال لتفادي تعطيل الخدمات الأساسية بشكل كامل عند وقوع حوادث مشابهة.