الحق الآن: حديد عز بـ 39000 جنيه.. تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تشهد الأسواق المصرية حالة من التغيرات المستمرة في أسعار الحديد والأسمنت، ما يجعل الكثيرين يبحثون يوميًا عن أحدث التحديثات المتعلقة بهذه المواد الحيوية للبناء. يعتمد سعر الحديد والأسمنت في السوق على عدة عوامل، من بينها تكاليف الإنتاج والضرائب ورسوم النقل، إضافة إلى العرض والطلب. كما تعتبر مصر واحدة من أهم الدول المنتجة لهذه المواد، مع وجود اعتماد جزئي على الواردات لتلبية الاحتياجات المحلية.

أسعار الحديد اليوم في السوق المحلية

تفاوتت أسعار الحديد اليوم بين الشركات المنتجة؛ حيث سجل سعر الطن لدى شركة عز 39,000 جنيه، بينما جاء سعر حديد بشاي بـ 38,500 جنيه، وهو نفس السعر الذي طرحته شركة السويس للصلب. في المقابل، سجلت شركة المصريين سعرًا أقل بـ 37,000 جنيه للطن، بينما سجل حديد الكومي والعشري 36,000 و35,800 جنيه على التوالي. ويظهر هذا التفاوت الكبير بحسب نوع الحديد والجودة والطلب في السوق المحلية.

أما المصانع الاستثمارية، فبدأت أسعارها من 35,000 جنيه، بينما سجلت المصانع المدرفلة أسعارًا أعلى بلغت ما يقارب 39,000 جنيه للطن. هذه الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة ورسوم النقل، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر النهائي للمستهلكين بما يتراوح بين 1,000 و2,000 جنيه.

أسعار الأسمنت ومستويات الطلب

أما بالنسبة لأسعار الأسمنت، فقد سجلت تباينًا بين الأنواع المختلفة حيث جاء أسمنت الفهد بسعر 3,200 جنيه للطن، وأسمنت النصر بـ 3,260 جنيهًا. من ناحية أخرى، سجلت الأنواع الأكثر طلبًا مثل أسمنت السويدي 3,530 جنيهًا لكل طن، بينما تراوح سعر الأسمنت المقاوم بين 3,420 و3,550 جنيهًا، فيما وصل سعر الأسمنت الأبيض إلى نطاق 4,000-4,150 جنيهًا.

تعتمد الأسعار الحالية على طبيعة الطلب ومدى توفر الكميات في السوق، بالإضافة إلى تكاليف النقل من المصنع إلى الموزعين والتجار المحليين. وتجدر الإشارة إلى أن المنتج النهائي غالبًا ما يحمل تكاليف إضافية تتراوح من 100 إلى 200 جنيه.

استقرار السوق وأهم التحديات

على الرغم من التغيرات اليومية في أسعار الحديد والأسمنت، تسعى الشركات المحلية إلى توفير إنتاج مستقر يلبي الطلب داخل السوق المحلية. ويظل أحد أكبر التحديات هو ارتفاع تكلفة المواد الخام والطاقة، إضافة إلى الاعتماد الجزئي على الواردات من خام البليت، الذي يُعد مكونًا أساسيًا في صناعة الحديد. كل هذه العوامل تؤثر على استمرارية استقرار السوق وقدرتها على مواكبة الطلب المتزايد من القطاعين السكني والتجاري.

باستمرار متابعة تطورات الأسعار، يمكن للمستهلكين استغلال الفترات الأنسب للشراء، خاصة في ظل التغيرات العالمية والمحلية المرتبطة بتكاليف الإنتاج والعرض.