«زيادة ملحوظة» الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري تتخطى 14 مليار دولار بنهاية مايو 2025

الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري ترتفع إلى 14.7 مليار دولار بنهاية مايو 2025 مسجلة زيادة ملحوظة مقارنة بشهر أبريل السابق، حيث بلغت القيمة 14.710 مليار دولار بما يعادل 732.556 مليار جنيه مقابل 13.5 مليار دولار بما يعادل 687.723 مليار جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، مما يشير إلى تحسن واضح في وضع الجهاز المصرفي على صعيد الأصول الأجنبية التي تؤثر إيجابيًا على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي في البلاد

الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري وارتفاع الصافي لأول مرة منذ 2022

شهد صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري تحقيق فائض بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال مايو 2025، مقارنة بعجز قيمته 174.4 مليار جنيه في نهاية أبريل من ذات العام، وهذه أول مرة تسجل فيها الأصول الأجنبية فائضًا منذ يناير 2022 عندما وصل الفائض إلى 9.674 مليار جنيه؛ مما يعكس تحسنًا في تدفقات السيولة الأجنبية ودعمًا للعملة المحلية مواجهة التقلبات الاقتصادية

ذلك الارتفاع في صافي الأصول الأجنبية يشير إلى تزايد الثقة في النظام المالي المصري، وينعكس إيجابًا على اقتصاد البلاد عبر تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتوفير الدعم اللازم للاستثمارات الخارجية، كما يتيح للقطاع المصرفي القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية وتقوية المراكز المالية للبنوك المحلية والخدمات المصرفية

تفسير تطور إجمالي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي المصري

بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري المركزي والبنوك مجتمعين نحو 4.111 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 3.963 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مما يدل على استمرار نمو الأصول الأجنبية رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي؛ وهو ما يؤكد اهتمام الجهاز المصرفي بتحسين وضع السيولة الأجنبية وحماية القدرة الشرائية للجنيه المصري

بينما على الجانب الآخر، سجلت الالتزامات الأجنبية ما يعادل 3.379 تريليون جنيه بنهاية مايو مقارنة مع 3.275 تريليون جنيه في أبريل، مما يعني ارتفاع الالتزامات أيضًا لكن بوتيرة أقل من الأصول، وهذا التوازن يعزز من صلابة القطاع المصرفي ويسهم في الاستقرار المالي الذي يعد عاملًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية

عوامل وأهمية ارتفاع الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري

هناك عدة عوامل أساسية تفسر ارتفاع الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري ومنها:

• زيادة التدفقات النقدية الواردة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة
• تعزيز الجهود الحكومية والبنك المركزي لجذب العملة الأجنبية وتنويع مصادر التمويل
• تثبيت سعر صرف الجنيه ودعم السياسات النقدية لزيادة جاذبية السوق المالية المصرية
• حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تعزز الثقة بين المستثمرين

هذا الارتفاع في الأصول الأجنبية له تأثير مباشر على:

• تحسين قدرة الجهاز المصرفي على تمويل المشاريع التنموية
• تقوية العملات المحلية ضد تقلبات الأسواق العالمية
• رفع احتياطيات النقد الأجنبي لدعم الاستقرار المالي والسيادي
• توفير بيئة مصرفية أكثر أمانًا للمودعين والاستثمارات

ارتفاع الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري يعكس مدى تطور الجهاز المصرفي والاقتصاد بشكل عام، ويؤكد الجهود المبذولة لتحقيق توازن مالي مستدام، وهو مؤشر جيد للاستقرار المالي الذي يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي. المشاكل التي قد تتعرض لها الأسواق العالمية يمكن أن يؤثر عليها بشكل أقل، في ظل الاحتياطيات القوية والتقنيات المالية الحديثة التي يدعمها الجهاز المصرفي في مصر في المرحلة الراهنة.