«فرصة ذهبية» رفع نسب المكون المحلي في صناعة السيارات كيف تؤثر التعديلات الحكومية الجديدة؟

رفع نسب المكون المحلي يشكل حجر الزاوية في التعديلات الجديدة التي اعتمدتها الحكومة لتعزيز صناعة السيارات، حيث يسعى البرنامج الوطني لتنمية هذا القطاع إلى تحقيق إنتاج مرتفع ومستدام عبر دعم المصنعين المحليين وتحفيزهم باتجاه زيادة الإنتاج والتصدير، وذلك ضمن رؤية شاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق تحولًا جذريًا في قطاع السيارات داخل مصر.

تعديلات برنامج رفع نسب المكون المحلي في صناعة السيارات تعزز التنافسية

عقد وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، اجتماعًا موسعًا ضم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، وممثلي شركات تصنيع السيارات في السوق المصري؛ لتدارس التعديلات التي طرأت على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بحضور قيادات وزارات المالية والصناعة والاستثمار ورؤساء الضرائب والجمارك، إذ ركزت التعديلات على رفع نسب المكون المحلي وإدخال اشتراطات فنية وإنتاجية دقيقة لدخول البرنامج وتشمل رفع الحد الأدنى للإنتاج السنوي للسيارات التقليدية، مع تشجيع السيارات الكهربائية من خلال تسهيل الشروط وإعطاء حوافز خاصة؛ لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى استحداث آلية احتساب الحوافز بناءً على الإنتاج الكلي للسوق المحلي والتصدير، ما يعكس توجهًا حكوميًا لدعم الصناعة الوطنية ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

آليات الحوافز الجديدة ورفع نسب المكون المحلي كعامل محفز للصناعة

أوضح كامل الوزير أن سقف الحوافز المحدد لا يتجاوز 30% من سعر السيارة عند باب المصنع بحد أقصى 150 ألف جنيه للسيارة الواحدة، ويتضمن المعايير البيئية الخاصة بالسيارات التي تعمل بالغاز المعتمدة من وزارة البترول، ما يركز على رفع نسب المكون المحلي مع ضمان جودة وكفاءة المنتجات، بينما بين الوزير حسن الخطيب أن هذه التعديلات تهدف إلى بناء صناعة سيارات قوية تستند إلى القدرات الصناعية المصرية ورفع نسب المكون المحلي بشكل تدريجي، وإحلال التكنولوجيا المحلية على المستورد مما يحقق التوازن بين المنافسة والإنتاج، مستفيدة من تجارب إقليمية ناجحة تستهدف جذب الاستثمارات المستدامة، كما أن البرنامج يراعي المرونة في دعم السيارات الكهربائية ويحرص على موازنة الحوافز بين أنواع الإنتاج المختلفة.

آلية المقاصة ودورها في دعم رفع نسب المكون المحلي لصناعة السيارات

أكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، أن صرف الحوافز سيتم عبر آلية المقاصة لتبسيط الإجراءات وتسوية المستحقات الضريبية والجمركية للمستثمرين، ما يسهّل بيئة الأعمال ويوفر مناخًا ملائمًا لتوسيع صناعة السيارات ورفع نسب المكون المحلي، بينما طالب ممثلو الصناعات المغذية بالحصول على الخامات الأساسية محليًا، وفي مقدمتها خامات الصاج لهياكل السيارات، لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وقد وجه كامل الوزير بدعوة شركات إنتاج الصاج للمشاركة في معرض صناعي يتيح فرص تشبيك مباشر بينها وبين مصنعين السيارات، كما أثار المصنعون موضوع الموازنة في المعاملة الضريبية بين السيارات الكهربائية المصنعة محليًا التي تدفع رسومًا على تجهيزاتها، والسيارات الكهربائية المستوردة المعفاة من الجمارك، مطالبين بإعفاء المكونات المحلية لدعم تنافسية المنتج الوطني، وشهد الاجتماع عرضًا توضيحيًا لطريقة احتساب الحوافز الجديدة وفق المعايير التي تضمن وضوح الرؤية للجميع.

• رفع الحد الأدنى للإنتاج السنوي للسيارات التقليدية
• زيادة نسب المكون المحلي تدريجيًا لدعم التصنيع المحلي
• تحفيز السيارات الكهربائية بشروط مرنة وحوافز خاصة
• آلية صرف الحوافز عبر المقاصة لتسهيل الاستفادة من الحوافز
• توفير الخامات المحلية وخاصة الصاج لهياكل السيارات

تتجلى أهمية رفع نسب المكون المحلي في صناعة السيارات بتعزيز الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص إنتاج وتصدير متزايدة، حيث تواكب التعديلات الجديدة طموحات مصر بإعادة رسم ملامح الصناعة لتصبح أكثر تكاملًا وابتكارًا، مما يؤهل مصر لبناء قطاع سيارات متطور قادر على المنافسة محليًا وعالميًا.