«دعم حقيقي» المركزي يوجه البنوك لدعم المصدرين والتوافق مع المعايير الدولية

المركزي يوجه البنوك لدعم المصدرين للتوافق مع المعايير الدولية بتحفيزهم على الالتزام بالضوابط البيئية الحديثة، كما يشدد على أهمية تكييف عمليات الإنتاج بحسب معايير تعديل حدود الكربون التي بدأت تُطبق تدريجيًا في أسواق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، في سبيل تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وتسهيل نفاذها للأسواق العالمية الحيوية دون عوائق بيئية

كيف يحقق المركزي دعم المصدرين للتوافق مع المعايير الدولية؟

البنك المركزي أصدر توجيهاته للبنوك المحلية بضرورة تقديم الدعم الكامل للمصدرين، وهذا الدعم يشمل المساعدة في تعديل أنظمة الإنتاج لضمان توافقها مع المعايير البيئية الدولية خاصة ضوابط تعديل حدود الكربون، التي تعتبر من أهم السياسات البيئية التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في التجارة الدولية ويتطلب ذلك توفير حلول تمويل مستدامة ودعم فني يضمن قدرة المصدرين على تفادي خسائر أو قيود تمنع وصول منتجاتهم للأسواق الخارجية، كما ألزمت التعليمات البنوك بالحصول على قوائم دقيقة لعملائهم المصدرين ومتابعة قدرتهم على التكيف مع هذه المتغيرات البيئية للمساهمة في تقليل المخاطر المصاحبة للتغيرات الجديدة

المركزي ودوره في تعزيز التمويل المستدام ودعم المصدرين للتوافق مع المعايير الدولية

يأتي توجيه البنك المركزي مكملاً للخطة القومية للتحول الأخضر التي تهدف لتعزيز الدور البيئي في الاقتصاد الوطني عبر تشجيع المنتجين على تبني ممارسات إنتاج تراعي تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز برامج التمويل المستدام، وهذه الخطوة تفتح آفاقًا جديدة للمصدرين بزيادة تنافسيتهم في الأسواق الدولية وتقليل تكاليف الامتثال للمعايير العالمية، ويعمل المركزي على رصد جاهزية البنوك والمصدرين وتحفيزهم للامتثال المتواصل عبر تقارير دورية، مما يعكس اهتمام الدولة بإدماج البعد البيئي في كافة سياسات التمويل والتجارة الخارجية

التحديات والفرص في دعم المصدرين للتوافق مع المعايير الدولية

يدرك البنك المركزي حجم التحديات التي تواجه قطاع التصدير في مصر خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرها على تكاليف الإنتاج، لذلك كان الدعم الموجه للمصدرين ضرورة لاستدامة القدرة التنافسية ومن بين أهم عناصر هذا الدعم:

• مساعدة المصدرين في تحديث خطوط الإنتاج لتقليل الانبعاثات الكربونية
• توفير تسهيلات مالية خاصة متوافقة مع التمويل المستدام
• متابعة وضبط قوائم العملاء المصدرين لضمان التنفيذ الفعال
• تعزيز التدريب والدعم الفني لتمكين التوافق مع السياسات البيئية العالمية

ويتضح من خلال هذه الخطوات دور المركزي الفاعل في خلق بيئة تمويلية تدعم التصدير المستدام، كما تتضاعف فرص النفاذ للسوق الأوروبي والأسواق العالمية التي تبدأ بفرض قيود بيئية صارمة

وفي ظل توجهات البنك المركزي لدعم المصدرين للتوافق مع المعايير الدولية، يزداد الاهتمام بجهود التنمية الاقتصادية الخضراء، حيث تؤكد الدولة على ضرورة دمج البعد البيئي ضمن خطط الإنتاج والتصدير، ما يساهم بدوره في رفع كفاءة قطاع الصادرات ومواجهة التحديات العالمية الجديدة بعقلية مرنة ومتطورة.