«هبوط مفاجئ» أسعار الذهب العالمية ما الأسباب الحقيقية خلف التراجع الجديد اليوم

تراجعات جديدة في أسعار الذهب العالمية تظهر نتيجة لتطورات عدة مؤثرة على السوق، منها تقدم محتمل في الاتفاقيات التجارية الأمريكية وقرار بتمديد إعفاءات الرسوم الجمركية التي خففت من الطلب على الذهب كملاذ آمن، حيث شهد سعر أونصة الذهب انخفاضا ملموسا إلى ما دون 3310 دولارات بعد أن كان قد بدأ تداولاته عند 3341 دولار، وهذا التراجع الجديد جاء بعد فترة من التعافي النسبي خلال الأسبوع الماضي مع زيادة بنسبة تقارب 1.9%، ما يعكس حساسية الذهب تجاه الأنباء الاقتصادية والسياسية المتغيرة التي تؤثر على تحركات المستثمرين.

تراجعات جديدة في أسعار الذهب العالمية وتأثير الاتفاقيات التجارية

انخفضت أسعار الذهب العالمية بصورة واضحة مع بداية الأسبوع الجاري عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشير إلى إحراز تقدم في عدة اتفاقيات تجارية، إلى جانب إعلان تمديد إعفاءات الرسوم الجمركية لبعض الدول، وهذا التمديد أدى إلى تراجع حدة الطلب على الذهب نظرا لأن المستثمرين بدأوا يقللون من تفضيلهم للأصول الآمنة مثل الذهب، وجدير بالذكر أن المعنويات الإيجابية في سوق المال دفعت الدولار الأمريكي للارتفاع، ما أثر سلبا على سعر الذهب عبر العلاقة العكسية المعروفة بينهما، إذ عمل ارتفاع الدولار على تقليص ميزة الذهب الذي يُسعر بالدولار مما حد من جاذبيته للمشترين الأجانب.

تراجعات جديدة في أسعار الذهب العالمية وأثر الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة

فرضت الولايات المتحدة في أبريل رسومًا جمركية بنسبة أساسية تصل إلى 10% على معظم الدول، مع احتمالية زيادة بعضها إلى 50%، إلا أن الموعد الرسمي لتطبيق هذه الرسوم قد تأجل إلى 9 يوليو مع منح فترة سماح ثلاثة أسابيع، وهذا التأجيل هو ما أثر على تحركات أسعار الذهب، حيث أن عدم اليقين بشأن توقيت تنفيذ الرسوم أدى إلى تقلبات في السوق، بالإضافة إلى ذلك، أعلن ترامب عن فرض رسوم إضافية بنسبة 10% للدول التي تُصنف بأنها تدعم سياسات معادية للولايات المتحدة، وهو ما يزيد من المخاوف التجارية والاجتماعية التي تؤثر على حركة الذهب العالمية، خاصة وأن التأجيل في تطبيق الرسوم قلل من الحاجة إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

تراجعات جديدة في أسعار الذهب العالمية في ظل مخاوف التضخم وتوقعات الفائدة

تُشير المخاوف المتزايدة من التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تغييرات محتملة في سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي حيال أسعار الفائدة، إذ يتوقع المتداولون تباطؤ خفض الفائدة أو حتى التوقف عنه في الأشهر القادمة، وهذا ما نجم عنه انخفاض في الطلب على المضاربة على الذهب، حيث أظهرت البيانات انخفاضًا لعدد عقود شراء الذهب الآجلة بأكثر من 4500 عقد، بينما ارتفعت عقود البيع بحوالي 1100 عقد، ما يعكس تقلبات في مواقف المستثمرين تجاه الذهب وسط ضغوط جيوسياسية وصراعات تجارية، ويمكن تفسير هذا التراجع في الطلب بأنه نتيجة لتحولات في التركيز نحو الأخبار المتعلقة بالرسوم الجمركية والاتفاقيات التجارية المنتظرة.

• تمديد إعفاءات الرسوم الجمركية يقلل الطلب على الذهب
• ارتفاع الدولار يضغط على أسعار الذهب عالمياً
• تأجيل الرسوم الجمركية يقلل من حدة التوتر التجاري مؤقتاً
• مخاوف التضخم تؤثر على سياسات الاحتياطي الفيدرالي تجاه الفائدة
• تراجع العقود الآجلة للمضاربات على الذهب يعكس تغير مواقف المستثمرين

تراجعات جديدة في أسعار الذهب العالمية مرتبطة بشكل مباشر بالتطورات السياسية والتجارية الراهنة، مع بروز تحركات الدولار وتأجيل الرسوم الجمركية المؤقت وتأثيره على التوجهات الاستثمارية، ويبقى الذهب حساسًا لأي تغيير قادم في الأوضاع الاقتصادية أو العلاقات التجارية بين الدول الكبرى وهذا يوضح أن سعر الذهب في المستقبل القريب سيظل مرتبطًا بشكل وثيق بالأخبار الاقتصادية العالمية المتقلبة