«مكاسب ممتازة» قانون الإيجار القديم يكشف حقوق المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة

قانون الإيجار القديم أحدث نقلة نوعية في العلاقة بين أصحاب العقارات والمستأجرين في مصر، حيث جاء ليعيد تنظيم هذا الملف الحيوي بعد عقود من الخلافات والتوترات، ويشمل جميع الوحدات المؤجرة للأغراض السكنية وغير السكنية، في ظل قوانين 1977 و1981، مما أثار موجة من النقاشات بين أصحاب العقارات والساكنين الذين يعتمدون على هذه الوحدات كمصدر للسكن والاستقرار

قانون الإيجار القديم وتأثيره على حقوق مالكي العقارات

شهد قانون الإيجار القديم تأكيدًا على حقوق مالكي العقارات الذين عانوا لفترات طويلة من إيجارات زهيدة لا تعكس القيمة السوقية الحقيقية لوحداتهم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير خلال السنوات الماضية، حيث أدى هذا الواقع إلى تراكم الخسائر وصعوبات جمة في صيانة وتطوير المباني، كما يعاني الكثير من الملاك من ظاهرة استمرارية إغلاق الشقق أو توريثها لأجيال المستأجرين دون موافقتهم، مع وجود حالات يطالب فيها المستأجرون بمبالغ ضخمة مقابل الإخلاء بالرغم من دفع إيجارات شهرية متدنية للغاية، مما زاد من تعقيد الأوضاع وعمّق أزمة الملاك اقتصادياً

بعض الأمثلة تعكس المأساة التي يواجهها مالكو العقارات، حيث يحصل صاحب عقد إيجار قديم في عقار بني منذ الأربعينيات على مبلغ لا يتجاوز 23000 جنيه خلال 80 عامًا بالكامل، ويتحمل في الوقت نفسه تكاليف ضخمة لصيانة المبنى الذي يعاني من التهالك، مع رفض المستأجرين المشاركة في تلك النفقات، الأمر الذي ينتج عنه أحيانًا مسؤوليات قانونية على الملاك رغم فقدانهم لأي عوائد عادلة من الاستثمار، ويشير الملاك إلى تجاوزات صارخة مثل تأجير المحلات أو الوحدات من الباطن بدون علمهم أو دون دفع الإيجار المستحق، الأمر الذي حُرمهم من فرص التصرف بحرية في ممتلكاتهم

تحديات قانون الإيجار القديم وتأثيره على المستأجرين

لا يخلو قانون الإيجار القديم من التأثيرات السلبية على المستأجرين الذين يعبرون عن قلق بالغ تجاه تشريعاته الجديدة التي تضع استقرارهم في مهب الريح، خاصة أنّ هناك عائلات ترعرعت داخل هذه الوحدات لأكثر من جيل واحد، وتعتبرها ملاذها الوحيد بين أحضان مجتمعها وأعمالها وذكرياتها الممتدة، فالفقد المفاجئ لهذه المساكن يمثل كارثة اجتماعية حقيقية، كما يروي أحد المستأجرين الذي يعيش مع أسرته الكبيرة في شقة ورثها عن آبائه بحسّ عميق من الخوف من التشريد وفقدان موطنه، ويؤكد كثيرون أن هذه العقارات ليست مجرد وحدات سكنية بل “بيت العائلة” الذي يلجأ إليه الجميع عند الحاجة

القصة الإنسانية تتجلى أيضًا من خلال تسليط الضوء على حالات شخصيات عامة مثل الدكتور محمد غنيم، العالم في زراعة الكلى، الذي تجاوز عمره 87 عامًا ويقطن في عقار إيجار قديم مطل على النيل في المنصورة، حيث تعبر قصته عن حالة قلق كبار السن والمساهمين في خدمة الوطن ممن لا يملكون بديلاً لبيوتهم التي ارتبطت بحياتهم البسيطة والمتواضعة، وما يثير التساؤل حول كيفية تأمين سكن البديل للمستأجرين في ضوء التشريعات الجديدة

الإجراءات الحكومية والتنظيم الجديد لقانون الإيجار القديم

عملت الحكومة على توفير حلول بديلة للمتضررين جراء تطبيق قانون الإيجار القديم، عبر وعود بتخصيص وحدات سكنية في محافظات مختلفة، لكن التطبيق العملي لهذه الخطط يظل مثار تساؤل بين الملاك والمستأجرين على حد سواء، حيث يساورهم القلق حول مدى قدرة الجهات المعنية على تنفيذ التسهيلات بشكل فعّال ومتوازن دون الإضرار بأي طرف من الأطراف

وتُطرح الرؤية الجديدة على قانون الإيجار القديم ضمن إطار تحقيق عدالة اجتماعية، لكن التطبيق يواجه تحديات كبيرة لضمان تكافؤ الحقوق بين المالكين والمستأجرين، فلا يمكن تجاهل المعاناة المستمرة للطرفين، مع ضرورة تأمين آليات واضحة تضمن الحقوق الاقتصادية لأصحاب العقارات وتحافظ على الاستقرار السكني للأسرة، ويتمثل ذلك في مدخلات قانونية وتنظيمية صارمة تراعي خصوصية هذا الملف المتشابك

• توفير وحدات بديلة للمستأجرين بشكل ملائم
• ضمان حقوق الملكية للملاك وتحديث أسعار الإيجار
• فرض عقوبات على التأجير من الباطن دون إذن
• تفعيل دور الصيانة المشتركة بين الطرفين
• وضع آليات واضحة لفض المنازعات والعقود

ينطوي قانون الإيجار القديم على تحديات معقدة، إذ تتصارع الرغبات بين حماية حقوق الملاك الذين طال انتظارهم لاستعادة جزء من حقوقهم، وبين خوف المستأجرين الذين ربطتهم سنوات طويلة بتلك البيوت، ما يجعل أي حل يتطلب حكمة فائقة ومرونة في التنفيذ تضمن تكافؤ مصالح الجميع مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل طرف.