«رد رسمي» الكهربائية التجارية في عدن ما هو موقف وزارة الكهرباء الغائبة؟

عقود كهرباء عدن غير المرخصة تثير جدلاً واسعًا مع تصاعد التحذيرات من وزارة الكهرباء التي تصف هذه العقود بمحاولات خلق واقع غير قانوني قد يُضر بأمن واستقرار الخدمات الحيوية في العاصمة المؤقتة عدن، الوزارة أكدت أن التعامل مع هذه العقود يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين، موجّهة تحذيرًا صارمًا للمواطنين بعدم الانخراط في أي اتفاقيات لم يتم الترخيص لها رسميًا، في ظل أزمة الكهرباء التي يعاني منها السكان.

عقود كهرباء عدن غير المرخصة وتداعياتها القانونية والاجتماعية

في تصاعد واضح لقضية عقود كهرباء عدن غير المرخصة، أكدت وزارة الكهرباء في بيان رسمي أن أي اتفاقيات من هذا النوع تُعتبر باطلة قانونيًا وتشكل انتهاكًا خطيرًا للقوانين المنظمة للخدمات ذات الطابع السيادي، كما أشارت الوزارة إلى استغلال حاجة المواطنين لإبرام مثل هذه العقود المجحفة التي لا تحمل أي ترخيص رسمي من أي جهة مختصة؛ وهو ما يؤكد أن هذه العقود تكرس واقعًا غير قانوني بعيدًا عن الأطر المؤسسية المختصة بالخدمة، فالكهرباء ليست مجرد سلعة بل خدمة سيادية لا يجوز التصرف فيها خارج الأطر الرسمية.

وزارة الكهرباء وجهودها لمواجهة عقود كهرباء عدن غير المرخصة والتصدي للسوق السوداء

حسب بيان الوزارة فإن التعامل بعقود كهرباء عدن غير المرخصة يعد محاولة مرفوضة لتأسيس سوق سوداء للكهرباء تزيد من معاناة المواطنين خلال أزمة الكهرباء الراهنة، حيث تحمل الوزارة المسؤولية القانونية لكل من يشارك أو يسهم في مثل هذه التجاوزات، مؤكدًة عزمها اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجهات والأفراد المتورطين، وذلك في ظل التزام الوزارة بتنفيذ مشاريع استراتيجية تهدف لتحسين الخدمة وضمان توزيع عادل ومنظم للكهرباء رغم التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع.

كيفية الحماية من مخاطر عقود كهرباء عدن غير المرخصة

لمواجهة خطر الانخداع بعقود كهرباء عدن غير المرخصة، تنصح وزارة الكهرباء المواطنين بعدم الانجرار لأي اتفاقيات غير مرخصة رسميًا، والتأكد من مصدر أي عرض لتوفير الخدمة، كما تحث الوزارة السكان على الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مشبوهة حفاظًا على حقوقهم، وتمنع تكرار هذه الظواهر التي تزيد العبء على الأسر وتعرقل جهود تحسين الخدمات العامة في عدن

• التأكد من مصداقية الشركات والجهات التي تعرض خدمات الكهرباء
• طلب الحصول على التراخيص الرسمية من وزارة الكهرباء أو المؤسسة العامة للكهرباء
• عدم توقيع أي عقود غير معتمدة أو تحمل مخاطر قانونية
• الإبلاغ فورًا عن أي عروض غير رسمية أو مشبوهة للجهات المختصة
• متابعة الأخبار والتحديثات الرسمية الصادرة عن وزارة الكهرباء

إن التعامل بحذر مع قضايا عقود كهرباء عدن غير المرخصة ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار خدمات الكهرباء وتفادي الانزلاق إلى واقع غير قانوني يضاعف معاناة المواطنين ورغم كل التحديات يبقى الوعي والإبلاغ السبيل الأنجع لضمان حقوق الجميع وصول الكهرباء بشكل عادل ومنظم أمر مهم لا يمكن تجاهله.