«تثبيت مربح» اجتماع البنك المركزي سعر الفائدة هل يؤثر على الاقتصاد فعلاً الآن

اجتماع البنك المركزي.. لماذا سيناريو تثبيت الفائدة هو الأقرب يتجه البنك المركزي المصري لعقد اجتماعه المنتظر يوم الخميس 10 يوليو 2025 وسط توقعات واسعة بأن تثبيت أسعار الفائدة يمثل الخيار الأقرب في ظل تضخم متسارع وصل إلى مستويات قياسية بلغت 16.8%، بجانب ضغوط اقتصادية جيوسياسية تجعل البنك أكثر حرصًا على توفير الاستقرار المالي والمناخي الاستثماري دون مخاطر إضافية

تثبيت الفائدة الخيار الأقرب في اجتماع البنك المركزي

يرى الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي هو السيناريو الأرجح خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم التي زادت بنسبة كبيرة من 13.9% في أبريل إلى 16.8% في مايو، فضلًا عن ارتفاع التضخم الأساسي إلى 13.1% وسط ظروف اقتصادية صعبة، كما تزيد الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء في يوليو الضغوط التضخمية مما يجعل خفض الفائدة مخاطرة غير محسوبة

يجدر بالذكر أن الأوضاع الجيوسياسية الهشّة، رغم بعض الهدوء بين إيران وإسرائيل، تدفع البنك المركزي للتريث في اتخاذ أي قرارات مصيرية حتى لا تُربك الأسواق المالية، لا سيما مع إمكانية الارتفاع الجديد في أسعار النفط وتأثيره الواضح على سعر الصرف وميزان المدفوعات

اجتماع البنك المركزي بين استعادة التوازن والضغوط الاقتصادية

تشهد الأسواق المالية مراحل استعادة توازن بعد انخفض متوسط عوائد أذون الخزانة من 31% نحو 24–25% مما يجعل تثبيت أسعار الفائدة في هذا التوقيت فرصة جيدة لامتصاص التخفيضات السابقة التي بلغت 3.25% دون إحداث اضطرابات إضافية، وذكر أبو الفتوح أن هناك مؤشرات إيجابية مثل رفع الاحتياطي النقدي، وتحسن أداء السياحة، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج لكنها لا تزال غير كافية للتغلب على أثر التضخم المستورد الذي يضغط على الاستقرار المالي

في هذا الإطار، يفضل البنك المركزي الحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم المناخ الاستثماري الحرص على جذب مزيد من الاستثمار ومواجهة الضغوط التضخمية لتحقيق توازن اقتصادي نسبي في ظل ظروف محلية وعالمية متقلبة

تثبيت أسعار الفائدة في مصر.. توقعات وتحليلات اجتماعات البنك المركزي

كشفت نتائج استطلاع أجرته شبكة CNBC الأمريكية بين 12 محلًلا اقتصادياً أن 92% من المشاركين يرجحون تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، مستندين إلى ارتفاع حاد في معدل التضخم السنوي العام إلى 16.8% في مايو دون أي مؤشرات واضحة على تراجع الأسعار بشكل وشيك، بينما سجل التضخم الأساسي مستويات مرتفعة لم تحدث منذ بداية العام الحالي

تعززت هذه التوقعات ببيانات البنك المركزي التي أفادت بارتفاع التضخم الأساسي إلى 13.1% مقارنة بـ10.4% في أبريل، بالإضافة إلى زيادة المؤشر الشهري لأسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 1.6%، وأكدت وكالة بلومبرج بناءً على استطلاع شمل خمسة بنوك استثمار كبرى مثل الأهلي فاروس وسي آي كابيتال ونعيم للوساطة المالية ضرورة تثبيت الفائدة بسبب استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه السوق المصري

• ارتفاع التضخم السنوي إلى 16.8%
• توقعات زيادة أسعار الكهرباء في يوليو
• التوترات الجيوسياسية في المنطقة
• تحسن نسبي في الاحتياطي النقدي والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج
• انخفاض عوائد أذون الخزانة لتعزيز استقرار السوق

في ضوء هذه الحقائق الاقتصادية والتحديات المتزايدة من الضروري أن يعزز البنك المركزي موقفه من خلال تثبيت أسعار الفائدة لما له من دور حاسم في مواصلة تحقيق الاستقرار المالي ومواجهة الضغوط التضخمية، بينما تبقى فرص التعديل في المستقبل مرهونة بتحسن مؤشر التضخم وبيئة الاستثمارات

وبهذا تظل سياسة تثبيت أسعار الفائدة الخيار المتاح بذكاء لتعزيز الثقة في الأسواق وتمكين الاقتصاد من التكيف مع المتغيرات المتلاحقة، خاصة أن خطورة أي تحرك مبكر قد تؤدي إلى نتائج عكسية تؤثر على الاستقرار المالي بشكل مباشر