تمديد مهلة خصم 50% على رسوم التنازل عن الوحدات السكنية بالمدن الجديدة لفترة إضافية

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تمديد مهلة تخفيض مصاريف إجراءات التنازل عن العقارات بنسبة 50% لمدة إضافية تصل إلى 6 أشهر. يهدف القرار إلى تقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين والمستثمرين، بما يعزز من انسيابية الإجراءات ويحفز الاستثمارات ويخفف العبء المادي عن المواطنين.

مد مهلة تخفيض مصاريف التنازل عن الوحدات السكنية

أكد المهندس شريف الشربيني على أن المهلة الإضافية التي تمت الموافقة عليها تشمل جميع الوحدات السكنية، المهنية، الإدارية والمحال التجارية وكذلك الأراضي المخصصة في المدن التابعة للهيئة. جاءت هذه الخطوة امتداداً لقرار سابق والذي ينتهي في 29 مارس 2025، حيث سيتم تطبيق المهلة الجديدة لمدة 6 أشهر ابتداءً من هذا التاريخ مع الالتزام بنفس الشروط والضوابط الواردة في القرار السابق.

الفئات المستفيدة من قرار التخفيض

يمثل القرار فرصة كبيرة أمام العملاء والمستثمرين الراغبين في إتمام إجراءات التنازل عن ممتلكاتهم. تشمل الفئات المستفيدة تلك التي تمتلك عقارات أو أراضٍ بمختلف الأنشطة والمساحات مثل الأنشطة السكنية والتجارية والعمرانية المتكاملة. ويشترط لتطبيق هذا التخفيض تقدم العملاء بطلبات رسمية إلى أجهزة المدن الجديدة مع الالتزام بالشروط المنصوص عليها في اللوائح العقارية للهيئة.

أهداف القرار في دعم الاستثمار والتيسيرات

الهدف الأساسي من القرار هو توفير دعم ملموس للمواطنين والمستثمرين وتخفيف الضغط المالي عليهم، مما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وتشجيع تطوير المدن الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى هيئة المجتمعات العمرانية إلى تيسير الإجراءات والتخفيف من المصاريف العالية المرتبطة بالتنازل، مما يعزز من رضا العملاء ويساعد في تنشيط السوق العقاري.

وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية الهيئة لدعم التحول العمراني والاستثماري المستدام، بما يعكس الحرص الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.