«ارتفاع مفاجئ» سعر الصرف في اليمن هل يطال الدولار أكثر من 540 ريال في صنعاء

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الأحد، 6 يوليو 2025، تباينًا ملحوظًا بين عدن وصنعاء، حيث بلغ سعر شراء الدولار في عدن 2718 ريال يمني وسعر البيع 2721 ريال يمني، بينما في صنعاء كانت الأسعار أقل بكثير، مما يعكس واقع الانقسام الاقتصادي والمالي الذي يعصف باليمن ويؤثر على حياة المواطنين والتجار بشكل مباشر، إذ يؤثر هذا التفاوت على سوق الصرف وتحويلات الأموال بين المناطق.

تباين سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بين عدن وصنعاء وتأثيراته

لا يمكن تجاهل الفروقات الحادة في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني حيث تُظهر البيانات أن الدولار الأمريكي في عدن يُشترى بسعر 2718 ريال ويُباع بـ2721 ريال بينما في صنعاء وصلت أسعار شراء الدولار إلى 535 ريال يمني “قديم” وسعر البيع إلى 540 ريال يمني، كما يسجل الريال السعودي في عدن سعر شراء 718 ريال و721 بيعًا، بينما في صنعاء بلغ سعر الشراء 140 ريال والبيع 140.5 ريالًا، هذا التفاوت ليس مجرد أرقام بل يعبر عن انقسامات سياسية وسياسات نقدية متباينة تؤدي إلى صعوبة موحدة للسوق المالية وحالة من عدم الاستقرار تؤثر على الاقتصاد المحلي.

مسببات تباين أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وأثرها على الاقتصاد الوطني

يتجلى سبب التباين الرئيسي في نقص المعروض من العملات الأجنبية في المناطق التي تخضع للحكومة المعترف بها بالإضافة إلى الطباعة المكثفة للريال دون غطاء نقدي كافٍ في صنعاء، مما يضعف العملة المحلية ويدفع بالأسواق إلى مزيد من التشتت، كما أن السياسات النقدية غير الموحدة والحواجز التمويلية تعيق أي جهود لإصلاح النظام النقدي، وهذا يجعل من الصعب التعامل بين المناطق المختلفة ويزيد من التكاليف المالية على المواطنين والشركات التي تعتمد على تحويلات نقدية بين محافظات البلاد.

خطوات مواجهة التباين في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وتداعياتها

يظل الحل الأمثل لتجاوز الاختلالات في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني هو توحيد السياسات النقدية والمالية عبر كل المناطق اليمنية مع تنفيذ إجراءات فعالة لضبط المعروض النقدي ورفع كفاءة الرقابة المالية، ومن الخطوات التي يمكن اتخاذها لمواجهة الأزمات:

• إنشاء آلية موحدة لسعر الصرف تحت رقابة مستدامة
• تعزيز توفر العملات الأجنبية عبر دعم مراكز الصرف الرسمية
• الحد من الطباعة غير المدروسة للنقد عند عدم وجود غطاء نقدي
• تحفيز القطاعات الاقتصادية لزيادة تدفق العملات الأجنبية إلى السوق المحلية
• دعم الشفافية ومكافحة الفساد المالي لتقليل المضاربات

وباتباع هذه الخطوات، يمكن التقليل من الفوضى الحالية التي تسببها اختلاف أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وتحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

يبدو أن استمرار التباين الحاد في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني سيظل عائقًا أمام الاستقرار الاقتصادي، وقد يوسع دائرة المعاناة المالية وسط التحديات التي يواجهها اليمن حاليًا فيما يتعلق بسياسات متعددة ومتضاربة تجعل من الصعب استعادة وحدة السوق النقدي والمالي في المستقبل القريب.