«زيادة مرتقبة» تعديل قانون الإيجار القديم ما هي نسب الزيادة الحقيقية وموعد الإخلاء؟

قانون الإيجار القديم أثار ضجة كبيرة بعد موافقة مجلس النواب على تعديلاته الجديدة التي تعيد تحديد طريقة حساب الزيادة في القيمة الإيجارية بشكل يراعي تصنيف المناطق المختلفة، حيث يؤثر هذا التعديل بشكل مباشر على العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين ويغير قواعد اللعبة في سوق الإيجار بشكل كبير.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتعديلاته على القيمة الإيجارية

ينص مشروع قانون الإيجار القديم على تعديل القيمة الإيجارية بدءًا من أول أجر شهري يستحق بعد تاريخ العمل بالقانون، حيث يتم تصنيف العقارات إلى ثلاث شرائح بحسب طبيعة المنطقة لتحديد الزيادة بشكل منظم وعادل؛ في المناطق المتميزة ترفع القيمة الإيجارية بمقدار 20 ضعف القيمة القانونية الحالية مع حد أدنى للأجرة 1000 جنيه شهريًا، أما في المناطق المتوسطة فتكون الزيادة 10 أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تُضاعف القيمة 10 أضعاف وألا تقل عن 250 جنيه شهريًا، وينعكس هذا التصنيف على طبيعة العلاقة بين الطرفين ويضمن توزيع الأعباء بشكل متوازن، ويُفرض على المستأجر دفع مبلغ 250 جنيهًا مؤقتًا لحين الانتهاء من أعمال لجان الحصر لتحديد القيمة النهائية.

التزامات المستأجر في قانون الإيجار القديم وسداد الفروق المقررة

يلتزم المستأجر في قانون الإيجار القديم بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا بداية من تاريخ سريان القانون بينما تجري لجان الحصر عملها لتحديد القيمة الإيجارية النهائية للعقار وفقًا للتصنيف الرسمي للمناطق، وبعد صدور قرار المحافظ المختص الذي يحدد المناطق ونوعيتها رسميًا يُطلب من المستأجر أو من تلقى عقد الإيجار تسديد الفروق المترتبة على التعديل الجديد على أقساط شهرية تتناسب مع مدة الاستحقاق، وتتسم هذه الخطوة بالمرونة التي تساعد على تخفيف العبء المالي وتجنب الضغط المفاجئ على المستأجرين مما يعكس اهتمام القانون بتحقيق توازن بين مصالح الطرفين.

خطوات حساب الزيادة السنوية وفق قانون الإيجار القديم وإرشادات التطبيق

ينص القانون على زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15% تطبق على القيمة الإيجارية للتحفيز التدريجي على الموازنة بين حقوق الملاك وتوفير حماية مادية معقولة للمستأجرين، ولتوضيح طريقة حساب الزيادة في قانون الإيجار القديم يمكن الاستعانة بهذا المثال المبسط:

وبعد هذا التعديل الأولي يتم تطبيق الزيادة السنوية بمعدل 15% على الأجرة الجديدة، وهي خطوة تعكس رغبة في التوفيق بين استفادة المالكين واستقرار المستأجرين وسط ظروف اقتصادية متجددة.

• تحديد شريحة المنطقة حسب نوع العقار وموقعه
• الالتزام بمبلغ 250 جنيه شهريًا أثناء فترة الحصر
• سداد الفروق على أقساط بعد إعلان المحافظ
• التعديل السنوي للقيمة الإيجارية بنسبة 15%

يبقى قانون الإيجار القديم الجديد مصحوبًا بالتحديات والتوقعات، مع تأكيد الحاجة إلى موازنة عادلة بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل متابعة تطبيقه وفهم بنوده أمرًا ضروريًا لمعرفة التأثيرات المباشرة على سوق الإيجارات.